السعودية تقترب من تعديل نظام الشركات

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عن مصادر لم تسمها أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بين كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث اقتربت هاتان الجهتان من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، وسط متابعة مستمرة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي ، بعد أن تداوله مجلس الشورى في البلاد في وقت سابق.

وقالت المصادر إنه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء العمل وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد.

وقالت: "هنالك بوادر تلوح في الأفق حول قرب اعتماد هذا النظام، ومن أهم ملامح النظام الجديد إمكانية تعديل سعر القيمة الاسمية لأسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس أموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الأولي في حال التعثر، وذلك لاستثمار الوقت بما هو مفيد للشركات ومساهميها".

ونقلت الصحيفة عن إبراهيم الناصري، وهو مختص قانوني، تأكيده أن "نظام الشركات السعودي أصبح بحاجة ملحة للتعديل".

وقال: "النظام الحالي مضى عليه أكثر من 50 عاما، ويعتبر هذا الأمر مزعجا في ظل تغير الظروف الزمانية والاقتصادية".

وأوضح الناصري أن "النظام الجديد في حال إقراره سيزيد من نمو القطاع الخاص في البلاد"، مشيرا إلى أن "نمو الاقتصاد السعودي وتطوره من حين لآخر، يحتاج إلى أنظمة جديدة تستطيع مواكبة هذه التغيرات، ولعل نظام الشركات السعودي من أهم الأنظمة الاقتصادية التي يترقبها الكثيرون".