حكومة محلية بالفلبين تعرض معاملاتها المالية إلكترونيًا

أطلقت حكومة منطقة "بانغسامورو" ذاتية الحكم بجزيرة مينداناو المسلمة في الفلبين، المشكلة حديثًا، بوابة إلكترونية تعرض فيها معاملاتها المالية، بما في ذلك موازنة المنطقة ونفقاتها، كإجراء للشفافية.

وذكرت صحيفة "بيزنس ميرور" المحلية، نقلًا عن بيان للحكومة، أن البوابة "تهدف لتمكين الناخبين من مراقبة المعاملات المالية لحكومتهم، وكيفية إنفاق ميزانيتها المحلية وإدارتها".

وأضاف البيان أن البرنامج الجديد يعتمد على سياسة "الشفافية الكاملة" للحكومة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن مراد إبراهيم، رئيس حكومة بانغسامورو: "هذه البوابة تأتي ضمن سياسة الحكم الرشيد والشفافية في التعامل مع المسائل المالية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة".

يشار إلى أن منطقة بانغسامورو تتمتع بسلطتها التشريعية والتنفيذية الذاتية، وستحتفظ الحكومة المركزية بدورها الأساسي في الهيكل الوطني والدستوري، بما في ذلك الشؤون الدفاعية والخارجية الحساسة.

وفي 22 شباط/فبراير الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة المؤقتة في "بانغسامورو"، منطقة الحكم الذاتي التي تم تشكيلها حديثًا للمسلمين، جنوبي الفلبين.

وصوّت مليون و540 ألفًا و17 شخصًا، من أصل مليون و700 ألف، بـ "نعم" في استفتاء شعبي، أجري على مرحلتين في الشهرين الماضيين على قانون "بانغسامورو"، الذي يمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا لمسلمي مورو.

وستسلم "جبهة تحرير مورو الإسلامية" أسلحتها تدريجيًا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.