ارتفاع حجم وارد العملة إلى الجهاز المصرفي السوداني وتراجع "السوق السوداء"

كشف الاتحاد العام لأصحاب العمل في السودان، عن ارتفاع وارد حجم العملة للجهاز المصرفي إلى 61 مليون دولار خلال الأيام الماضية، وذلك في أول مرة يفوق حجم الوارد الاستغلال في المعاملات المصرفية خلال الأيام الفائتة.

فيما رأى خبراء أن نتائج عمل (آلية صناع السوق) لتحديد صرف السعر، كشفت عن تراجع في السوق الموازية خلال الأسبوع الثاني من عملها، متوقعًا مزيدًا من النتائج الإيجابية.

ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، اليوم الجمعة، عن رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود مأمون البرير، تأكيده ارتفاع حجم واردات التداول بالعملة عبر المصارف.

وتوقع البرير توحيد سعر الصرف نتيجة جهود آلية (صناع السوق)، والتي أدت لانخفاض حجم استغلال العملة بنسبة (100%) خلال الأسبوع الماضي، كما توقع تحقيق سعر واقعي خلال فترة وجيزة، موكدًا أن حجم الأموال المستغلة بلغ (48) مليون دولار.

وفي السياق، أوضحت المتابعات، أن منافذ البنوك الخمسة التي حددتها الحكومة لشراء النقد الأجنبي من الجمهور تشهد إقبالًا ملحوظًا، بينما تراجعت السوق الموازية (السوداء) إلى حدٍ ما، بعد تحديد الآلية سعرًا مجزيًا بالمصارف.

وانخفض سعر الدولار خلال نهاية الأسبوع إلى (47) جنيهًا، فيما بلغ بالسوق الرسمي لليوم الجمعة (46.9500) جنيهًا للشراء، و(47.1848) جنيهًا للبيع.

وقال تجار بالسوق الموازية إن هناك أوقاتًا تشهد عرضًا من البعض، لكن هنالك تخوف من الشراء، لعدم ثبات الأسعار، بجانب وجود حملات أمنية، حتى أن الدولار الأمريكي تراجع في بعض الأوقات إلى أقل من (٤٧) جنيهًا، بينما بلغ الريال السعودي (12.5) جنيهًا، والدرهم الإماراتي (12.80) جنيهًا، واليورو (٥٤) جنيهًا، والجنيه الإسترليني (61.50) جنيهًا، وبلغ الجنيه المصري (2.60) جنيهًا، والريال القطري (12.85) جنيهًا.

وطالب متعاملون في الدولار، الحكومة بضرورة توفير سيولة كافية في البنوك، وأهمية توفير الالتزامات من النقد الأجنبي بالمصارف حتى لا يتجه الناس إلى السوق الموازي، واعتبروا أن توفير السيولة بالمصارف للمواطنين، واستمرار الحملات الأمنية على تجار العملة ستؤدي إلى خفض العملات الأجنبية بالسوق الموازي، وتوقعوا مواصلة سعر الدولار في الانخفاض الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي، هيثم محمد فتحي، إن خطوة تشكيل آلية (صناع السوق) أسهمت على نحو كبير في تراجع سعر الدولار بالسوق الموازي.

وتوقع، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن تظهر نتائجها بصورة أكبر الأيام المقبلة، داعيًا الجهات ذات الصلة لضرورة توفير احتياجات القطاعات المختلفة عبر المصارف حتى لا  تلجأ للسوق الموازي.

ورأى الخبير أن المشكلة الأساسية هي حصائل الصادر، وأن السعر التأشيري الذي كان يعلنه بنك السودان ليس عادلًا مع المصدرين ما أدى إلى خسائر كبيرة للمصدرين، وتراجع الصادرات.