صندوق النقد: توترات التجارة تزيد مخاطر عدم الاستقرار المالي العالمي

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن المخاطر التي واجهها النظام المالي العالمي في الأشهر الستة الأخيرة زادت وقد تشهد تناميًا حادًا إذا تصاعدت الضغوط في الأسواق الناشئة أو تعرضت علاقات التجارة العالمية لمزيد من التدهور.

وأشار صندوق النقد إلى أنه رغم تدعيم الجهات التنظيمية للنظام المصرفي في العشر سنوات الأخيرة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 فإن أوضاع التيسير المالي ساهمت في تراكم عوامل الضعف مثل مستويات الدين المرتفعة و"زيادة مفرطة" في تقييمات الأصول.

وقال الصندوق، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي العالمي، إن اللوائح المصرفية الجديدة التي تهدف لتفادي خطط الإنقاذ المالي مستقبلًا لم تخضع للاختبار بدرجة كافية.

وقال الصندوق: "زادت مخاطر المدى القريب التي تهدد الاستقرار المالي العالمي قليلًا.. وبشكل عام تبدو أطراف السوق متساهلة إزاء خطر حدوث تشديد حاد في الأوضاع المالية".

وقال توبياس أدريان، مدير أسواق المال في صندوق النقد الدولي، إن الصدمات المحتملة للنظام قد تأتي في العديد من الأشكال مثل زيادة أعلى من المتوقع في التضخم تؤدي لقفزة حادة في أسعار الفائدة أو خروج "فوضوي" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن حدة تأثير مثل هذه الصدمات ستتحدد وفقًا لنقاط الضعف التي تشمل نمو مستويات الدين غير المالي الذي تجاوز الآن 250 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض في معايير تغطية القروض خارج القطاع المصرفي التقليدي وأسعار الأصول المرتفعة التي قد تشهد تدهورًا حادًا.

وقال توبياس في مؤتمر صحافي: "إن هذا التفاعل بين تراكم عوامل الضعف وتراجع أسعار الأصول هو ما قد يؤدي لتداعيات معاكسة على نشاط الاقتصاد الكلي".

وقال التقرير إن النمو الاقتصادي تسارع على ما يبدو في بعض الاقتصادات الكبيرة، لكن الفجوة بين الدول المتقدمة والأسواق الناشئة تتسع. وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي، أمس الثلاثاء، بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونمو الاضطرابات المالية في الأسواق الناشئة.

وذكر صندوق النقد عددًا من مخاطر المدى القريب المهددة للاستقرار المالي مثل احتمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق" أو تجدد المخاوف بشأن السياسة المالية في بعض اقتصادات منطقة اليورو المثقلة بالديون.

وحث الصندوق الجهات التنظيمية العالمية على الإبقاء على الإجراءات المتخذة منذ الأزمة المالية وتشديد الرقابة على السيولة في الأسواق وزيادة حجم رؤوس الأموال التي يتعين على البنوك تجنيبها لمواجهة أي انتكاسة.