المقاطعة تخرج شركة إسرائيلية من الضفة

المقاطعة تخرج شركة إسرائيلية من الضفة

القدس المحتلة – بعد أيام من إعلانها خسائر كبيرة، أعلنت شركة صودا ستريم عن نقل مصنعها الواقع في مستوطنة ”معالية أدوميم“، وسط الضفة الغربية، إلى داخل مدينة القدس، بعد حملات مقاطعة أفقدتها جزء كبير من حصتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن الشركة بررت هذا القرار، برغبتها في تحسين خطوط إنتاجها إلى العالم، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوسيع المصنع الجديد في القدس الشرقية، بعد إغلاقها مصنع آخر شمال إسرائيل.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 125 مليون دولار أمريكي، بنسبة بلغت 13.5%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بحسب تقرير سابق صادر عن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وشركة صودا ستريم هي شركة إسرائيلية متخصصة في صناعة المشروبات الغازية، لها عدة مصانع في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 50 بلداً حول العالم، وهي شركة مساهمة مدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية، بحسب الموقع الالكتروني للشركة.

وقال منسق حركة مقاطعة إسرائيل محمود النواجعة، إن الشركة نقلت مقرها إلى القدس، لسببين، الأول أنها بدأت تواجه مقاطعة كبيرة خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، ما أثر على حجم إنتاجها ومبيعاتها، والثاني عنصري، مرتبط بعدم رغبتها في استمرار العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في المصنع الواقع في مستوطنة ”معاليه أدوميم“.

ويعمل في المصنع الذي تم اتخاذ قرار إغلاقه، قرابة 900 فلسطيني، سواء من فلسطينيي الضفة الغربية، أو من فلسطينيي الداخل (عرب 48)، ونحو 500 عامل إسرائيلي، بحسب الإذاعة العبرية.

وأشار النواجعة إلى أن أعضاء حركة مقاطعة إسرائيل، كثفوا منذ العام الماضي حملتهم العالمية، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، من أجل مقاطعة شركة صودا ستريم التي تتخذ من أحد أكبر مستوطنات الضفة الغربية مقرا لأكبر مصانعها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ مطلع العام الجاري، رسميا، حملة مقاطعة اقتصادية وتجارية وثقافية وأكاديمية لأية شركات أو مؤسسات إسرائيلية، ضليعة بأية نشاطات في مستوطنات الضفة الغربية.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي بمقاطعة المستوطنات، على مختلف الأصعدة، اعتماداً على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية في لاهاي عام 2004، القاضية بضرورة اتخاذ موقف من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وأنها تخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.

وقال خليل حمايل، أحد العاملين في المصنع المقام، إن إدارة الشركة أبلغت 80 عاملاً بإنهاء مهامهم في الشركة اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، دون إبداء أسباب القرار.

وأضاف حمايل خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، الخميس، إن عدد فلسطينيي الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في المصنع المراد إغلاقه، نحو 810 عاملا بنهاية العام الماضي، بينما اليوم لا يتجاوز حاجز 500 عامل.

وأشار العامل إلى أن إدارة الشركة للعاملين غيرت معاملاتها مع العمال العرب، منذ مطلع العام الجاري، حينما بدأت مبيعاتهم تتراجع في دول أوروبا، نتيجة حملات المقاطعة، ”وهذا سبب في تراجع العاملين العرب، وقرار إغلاق أكبر مصنع للشركة في الضفة الغربية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com