"موديز" تبقي على نظرة مستقبلية مستقرة للنظام المصرفي بالسعودية

وأضافت موديز في تقرير اليوم الأربعاء، أن الأفاق المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودية تعكس البيئة التشغيلية الجيدة، وتوقعاتها بانخفاض مستويات القروض المتعثرة، والقدرة القوية على استيعاب خسائر البنوك، وفوائد التمويل القائم على انخفاض تكلفة الودائع ووفرة السيولة.

وتوقعت الوكالة الدولية للتصنيف الائتماني، أن يظل معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض دون مستوى 2% خلال فترة التوقعات، بفضل هذه البيئة التشغيلية الجيدة، وبلغ إجمالي أرباح البنوك السعودية الـ12 التي تضم 11 بنكا مدرج بالبورصة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى 31.77 مليار ريال (8.47 مليار دولار)، وفقا للأرقام الرسمية.

وأضافت وفقا لتقريرها، أنها تتوقع محافظة البنوك السعودية على قوة صافي الدخل والتوليد القوي لرأس المال داخليا، إلا أن تحقيقها للأرباح سيواجه قيودا تتمثل في الضغوط التنافسية على هوامش الإقراض وكثرة القيود التنظيمية بشأن الرسوم والعمولات.

وقال أوليفييه بانيس، مؤلف التقرير في وكالة موديز، على مدى فترة التوقعات التي تتراوح بين 12 إلي 18 شهرا المقبلة، نتوقع استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع والاستهلاك المحلي القوي وزيادة النشاط التجاري للقطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ووفقا للتقرير، سينمو القطاع غير النفطي، الذي يحصل على معظم الإقراض المصرفي، أن ينمو بنسبة 5.2٪ في عام 2014 ونحو 5% في عام 2015، بسبب استمرار السياسية المالية التوسعية، لانخفاض مستويات الدين الحكومي والاحتياطيات الضخمة، وأضاف بانيس، أن انخفاض أسعار النفط عن سعر التعادلي للحكومة،(حسب تقديرات صندوق النقد الدولي 86.1 دولار للبرميل لعام 2014)، سيكون له تأثير واضح على عائدات النفط التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد والقطاع المصرفي، مشيرا إلي أن الأسعار الحالية لا تزال فوق السعر التعادلي.

وساهم ارتفاع أسعار النفط، في زيادة الفوائض المالية بالمملكة، ما أدى إلى ارتفاع احتياطيات البلاد حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار).

وترى موديز أن النظام المصرفي بالسعودية من المرجح أن يحافظ على قاعدة قوية من الودائع، ما يعكس أسس التمويل القوية بالنظام، الذي يلقى دعما من جانب الحكومة الغنية بالسيولة، وتزايد عدد السكان وتزايد الإيداع في البنوك، وأضافت أن مستويات الودائع بالبنوك السعودية، أثبتت تاريخيا أنها مستقرة، مع توليد نسبة كبيرة منها من جانب الحكومة والشركات المرتبطة، وذلك على الرغم من التحديات الهيكلية، التي تتضح في التركيزات العالية للودائع، وخاصة من القطاع العام، وعدم تطابق الأصول والخصوم، وتماشيا مع النظرة المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي السعودي، تمنح موديز نظرة مستقبلية مستقرة لـ 11 بنكا سعوديا.

وتمنح موديز السعودية تصنيفا ائتمانيا سياديا عند (Aa3)، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية مستقرة.