صهر أردوغان يوجه ضربة للأسواق التركية

شهدت الأسواق التركية صدمة في أعقاب قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعيين صهره بيرات البيراك وزيرًا للخزانة والمالية.

 ورغم الجهود التي قام بها البنك المركزي بضخ الملايين من الدولارات، إضافة إلى رفع الفائدة التي وصلت إلى 20.35%، إلا أن الليرة واصلت تراجعها، فبعد أن كان سعر الدولار الواحد صباح أمس الإثنين 4.51 ليرة، قفز إلى 4.66 وذلك عقب إعلان أردوغان مباشرة تشكيلته الوزارية الجديدة، ومع منتصف الليل كان سعر الدولار قد بلغ 4.73 ليرة.

ومع بدء العمل اليوم الثلاثاء، عادت العملة المحلية للانتعاش الطفيف 4.64، لكن سرعان ما تقهقرت مرة أخرى مسجلة بحلول الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي نسبة تراجع بنحو 2%. وقالت مصادر إن غياب وجوه معروفة بتحمسها لاقتصاد السوق من المشهد الحكومي، ساهم بصورة أساسية في هذا التردي.

وأضافت المصادر أن ما عظم قلق المستثمرين كذلك، القرارات المزمع اتخاذها في غضون ساعات بشأن رئيس البنك المركزي ونوابه وتقليص مدتهم من خمس سنوات إلى أربع سنوات، مؤكدين أن "تدخل الرئيس في أعمال البنك بات أمرًا مؤكدًا ما يفقده استقلاليته".

من جانبه، شدد اتحاد الصناعيين المعروف باسم "توسياد"، إحدى آخر القلاع القليلة الباقية من المؤسسات العلمانية، وهو مازال عصيًا على أردوغان، في بيان، على حتمية إعادة هيكلة اقتصاد البلاد.

ورغم الحصار المفروض على الإعلام المعارض إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي شنت هجومًا لاذعًا على الطابع العائلي الذي أصبح سمة الحكم الأردوغاني، ولم تنس أدبيات سيارة أن تذكر أردوغان بانتقاداته القاسية السابقة، التي وجهها لحكام الجوار الذين يعينون أقاربهم في مناصب رسمية ويمنحونهم منافع وامتيازات على حساب مواطنيهم.

ففي عام 2011 طالب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد بتحجيم النفوذ المالي الضخم لابن خاله الملياردير رامي مخلوف، في مُعظم المشاريع الاقتصادية، وذلك في إطار باقة من النصائح التحريضية التي كان يقدمها على العلن لصديقه المُفترض حينها "الأسد".

وها هو نفسه يرقي زوج ابنته من وزير للطاقة، إلى المسؤول الأول عن خزانة ومالية تركيا كلها "في فترة اقتصادية حرجة جدًا، تشهدها البلاد بالتوازي مع تعاظم النفوذ المالي لنجله بلال أردوغان في ظل شبهات فساد لا تتوقف"، وفق محللين.