كيف أصبحت لندن وجهة رئيسة لغسيل أموال بوتين "القذرة"؟

كشفت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، عن أن الحكومة البريطانية غضت الطرف عن الغسيل الروسي "للأموال القذرة" في لندن، خلال العقدين الماضيين، فضلًا عن التهديد الذي يشكله غسيل الأموال على الأمن القومي البريطاني.

وحسب تقرير جديد صدر عن اللجنة، فإن "استخدام لندن قاعدة للأصول الفاسدة لأفراد مرتبطين بالكرملين، مرتبط الآن بشكل واضح بإستراتيجية روسية أوسع".

وقدم التقرير تساؤلات حيال التسهيلات التي سمحت لعمليات غسيل الأموال الدخول والانتشار في لندن.

ومن جانبها، أشارت وكالة "رويترز"، إلى أن "القطاع المالي في المملكة المتحدة كان المستفيد الرئيس من التدفق الهائل للأموال الروسية، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1992".

أما لجنة الشؤون الخارجية البريطانية، فقد رأت أن "نهج الحكومة المتساهل في مكافحة غسيل الأموال الدولي، سمح باستخدام لندن لإخفاء الأصول الفاسدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه، وأن رد المملكة المتحدة المتساهل يُعتبر دليلًا على أننا لا نجرؤ على إيقافهم".

وفي مقال نشر في صحيفة "صنداي تايمز" الأحد، كتب توم توغندهات رئيس اللجنة، قائلًا، إن "أسواق لندن تعزز جهود الكرملين في غسيل الأموال".

وفي بيان منفصل، قال عضو البرلمان المحافظ، "لم يعد بإمكاننا السماح بالعمل كالمعتاد، يجب أن تكون المملكة المتحدة واضحة في أن الفساد الناجم عن الكرملين، لم يعد مرحب به في أسواقنا وسنتحرك ضده".

توصيات برلمانية

ويشير تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إلى أنه "في 16 آذار/مارس، أي بعد يومين من إعلان الحكومة عن طرد 23 دبلوماسيًا روسيًا من المملكة المتحدة، بعد تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في ساليسبري، جمعت روسيا 4 مليار دولار أمريكي من إصدارات اليوروبوند، وأكثر من نصفها تقريبًا  تم شراؤها من قبل مستثمرين من المملكة المتحدة".

وقبل ذلك بيوم، ووفقًا لمصرف "في تي بي كابيتال" الروسي الخاضع لعقوبات أمريكية، جمعت شركة "غازبروم" الروسية للطاقة 750 مليون يورو، في صفقة بيع سندات اشترت بعضها من قبل مستثمرين.

وبيّن تقرير اللجنة أن "السهولة التي تمكنت بها الحكومة الروسية من جمع الأموال في لندن، على الرغم من الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومة في أعقاب هجوم ساليسبري، تثير تساؤلات خطيرة حول التزام الحكومة بمكافحة عدوان الدولة الروسي."

وبدورهم، طرح أعضاء البرلمان البريطاني عددًا من التوصيات الرامية إلى معالجة المشكلة، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالكرملين، وإغلاق الثغرات في نظام العقوبات الحالي، والإسراع في خطط الكشف عن ملكية الشركات الشفافة.

وجهة الفاسدين

وجاءت النتائج التي توصلت إليها اللجنة في أعقاب تقرير، نشرته الوكالة الوطنية للجريمة (NCA) في آذار/مارس 2018، قالت فيه إن "المملكة المتحدة هي وجهة رئيسة للشخصيات السياسية الأجنبية العليا الفاسدة، من أجل غسل عائدات الفساد لا سيما من روسيا ونيجيريا وباكستان".

هذا وحذرت الوكالة، من أن "المملكة المتحدة تشعر بآثار غسيل الأموال، التي يمكن أن تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات كل عام، مع وجود تهديد كبير يشكله الاستغلال الجنائي للمحاسبين والمشتغلين بالقانون المتورطين بالائتمانات والحساب المخصص للشركات".

إلى ذلك، قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للجريمة لين أوينز، إن "المجرمين يواصلون تطوير علاقات دولية لزيادة وصول نشاطهم. والقطاع المالي البريطاني في قلب هذا النشاط".