الكويت تبدأ مرحلة جديدة من تطوير البورصة وتقسمها لثلاث أسواق

الكويت تبدأ مرحلة جديدة من تطوير البورصة وتقسمها لثلاث أسواق

المصدر: فريق التحرير

بدأت الكويت اليوم الأحد، المرحلة الثانية من تطوير البورصة متضمنة تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاث أسواق وتطبيق قواعد جديدة للإدارج.

ومع انطلاق التداول بالقواعد الجديدة، تجمع في المقصورة بالدور الأول للبورصة مدير هيئة أسواق المال الكويتية بالإنابة مشعل العصيمي والرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد عبد الرزاق الخالد وعدد من مسؤولي البورصة وهيئة أسواق المال وتبادلوا التهاني بنجاح الانطلاق والتقطوا الصور التذكارية، وفق ما ذكرته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقال خالد عبدالرزاق، إن عملية التطوير التي تقوم بها البورصة ستؤدي إلى جذب صناديق الاستثمار والمتشقات المالية.

وأشار في مقابلة مع وكالة ”بلومبيرغ“ الأميركية إلى ان البورصة الكويتية تجري حاليا اتصالات مع شركات ومستمثرين وأن هناك اهتماما من قبل البعض لدخول السوق.

وأوضح: ”لقد لمسنا ا هتماما من قبل جهات عديدة لإدراج أسهمهم في البورصة في ضوء التغييرات التي نجريها من أجل تطوير السوق المالي.“

وأضاف: ”نحن حاليا نقوم باجراء اتصالات مع مستثمرين لشرح تلك التغييرات في السوق.. وانا اعتقد بأن إعادة الهيكلة هذه ستؤدي إلى بناء بنية تحتية ملائمة من أجل تداول الصناديق الاستثمارية والمتشقات المالية في البورصة الكويتية.“

يتكون مشروع تطوير السوق من أربع مراحل، تم تنفيذ الأولى منها في مايو/ أيار 2017، وبدأت المرحلة الثانية اليوم ثم الثالثة بنهاية العام الحالي، على أن تكون المرحلة الرابعة في 2019.

وبموجب خطة التقسيم، تم إنشاء ثلاث أسواق هي السوق الأول والرئيس وسوق المزادات.

وكانت البورصة قالت في ديسمبر/ كانون الأول، إن عملية تقسيم السوق سترتكز على معايير ”السيولة والقيمة السوقية والسعر إلى القيمة الاسمية والسنوات التشغيلية بالإضافة الى الإفصاح والالتزام بضوابط وشروط الإدراج“.

تهدف الخطوة إلى إنعاش السوق عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي.

وطبقًا للتقسيم الجديد يستهدف السوق الأول الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة وتخضع الشركات المدرجة على مؤشره إلى مراجعة سنوية وتكون ضمن مؤشر السوق الأول والمؤشر العام للسوق.

والسوق الرئيس مخصص للشركات غير المتأهلة للسوق الأول لكن لديها سيولة تجعلها قادرة على التداول ضمنها وتتوافر لديها عادة شروط الإدراج الأساسية. أما سوق المزادات فتضم الشركات المدرجة التي لم تستوف شروط السوق الأول ولا الرئيس وذات السيولة المنخفضة وقليلة التداول من حيث العرض والطلب بغض النظر عن قيمتها السوقية.

ولن تسري الحدود السعرية على أسهم سوق المزادات ولن يكون لها مؤشر خاص بها ولا تدخل على المؤشرات الأخرى.

كان مشعل العصيمي قال في مارس/ آذار الماضي، إن الهيئة تستهدف ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة السوق الناشئة المتقدمة على مؤشرات فوتسي وذلك بعد المرحلة الرابعة لتطوير السوق معتبرًا أن مثل هذه الترقية ”ستكون خطوة غير مسبوقة في مجلس التعاون ودول المنطقة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com