الدين الخارجي في دولة بنين 24% من الناتج المحلي الإجمالي

كوتونو- قال كومي كوتشي وزير الاقتصاد والمالية في دولة بنين إن الدين الخارجي لبلاده يبلغ 24% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن ما يروج حول بلوغه 30 % مجرد "شائعات".

وذكر كوتشي في تصريحات صحفية أمس الجمعة أن البلاد "لا تشكو من مشاكل مالية كما تروي الشائعات الرائجة حول الموضوع منذ عدة أيام".

وتقع دولة بنين في غرب أفريقيا، تحدها من الغرب توجو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال بوركينا فاسو والنيجر، أما من الجنوب فتطل على خليج بنين، حيث تقع غالبية السكان.

وأضاف الوزير: "الأجور تسدد دائما في موعدها، في المقابل، فإن الخزينة تعرف بعض المشاكل، كون بنين تشهد عدة مشاريع وهذا يتطلب موارد كبيرة".

واعتبر كوتشي أن بنين من الدول التي تسجل أقل نسبة دين خارجي في المنطقة (24 %)، دون إعطاء أرقام أخرى عن نسب دين دول المنطقة.

وتابع قائلا إن المعايير العالمية تشير إلى أن نسبة الدين الخارجي يجب ألا تتجاوز الـ 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت "كوتشي" إلى أن الدين الداخلي لبنين يقدر بـ 30 مليار فرنك إفريقي (60 مليون دولار).

في ذات السياق، أكد وزير الاقتصاد على أن الدولة ستقوم بصرف الأجور التي كانت اقتطعتها على إثر الإضراب العمالي في الربع الأول من العام الجاري والتي يرتفع مجملها إلى 1 مليار فرنك إفريقي (2 مليون دولار)، موزعة على أجور الأشهر المقبلة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حكومة بنين أنها تعمل على زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 8% وخفض معدل الفقر إلى 25%، وأنها تعتزم الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة والسياحة من أجل إنعاش الاقتصاد في البلاد.

تجدر الاشارة إلى أن الدول المانحة كانت قد تعهدت مؤخرا خلال اجتماع تم عقده فى باريس، بأن تسهم بما يعادل 11 مليار دولار لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في بنين، وقد شارك في ذلك الاجتماع ممثلو البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وبنك التنمية الأفريقي ومستثمرون دوليون.