مجلس الوزراء اللبناني يوافق على ميزانية 2018 ويحيلها للبرلمان

 وافق مجلس الوزراء في لبنان، اليوم الإثنين، على ميزانية 2018، وأحالها إلى البرلمان لإقرارها.

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار ميزانيته وأظهار استعداده لإجراء إصلاحات مالية قبل مؤتمر للمانحين الدوليين بفرنسا في أبريل نيسان.

وأقرت الحكومة العام الماضي أول ميزانية للدولة منذ العام 2005، بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسي في البلاد بالشلل.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن "العجز في الميزانية العامة 2018 يبلغ 7.3 تريليون ليرة لبنانية (4.8 مليار دولار) بما في ذلك العجز في قطاع الكهرباء".

وأوضح خليل إن "هذا الرقم أقل بحوالي 220 مليار ليرة لبنانية (145 مليون دولار) عما كان عليه في عام 2017".

وأضاف أنه "لم يتم إقرار أي ضرائب جديدة في ميزانية 2018 التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين وسيتم تمريرها الى البرلمان للموافقة عليها".

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية الوطنية عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد الجلسة قوله: "عملنا طويلًا من خلال اللجنة الوزارية من أجل إقرار موازنة 2018 وأقررناها".

وأضاف: "كل الوزارات التزمت بتخفيض الموازنة 20 %، وأشكر وزير المال على إنجاز الموازنة وما حصل يمثل إنجازًا".