الجزائر تطبع أوراقًا نقدية بـ20 مليار دولار لتغطية العجز وتسديد الدين الداخلي

أظهرت بيانات جزائرية رسمية الأحد، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعتها البلاد حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تعادل قيمتها 20 مليار دولار، في إطار التمويل غير التقليدي لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.

وكُشف عن هذه الأرقام في آخر عدد للجريدة الرسمية صدر اليوم الأحد، تطرق للوضعية المالية للبلاد.

ومطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عدلت الجزائر "قانون النقد والقرض" الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد "التمويل غير التقليدي"، الذي يتيح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح له بطبع مزيدٍ من الأوراق النقدية للعملة المحلية (الدينار).

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية الجزائرية "بلغت قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة 2.185 تريليون دينار (19.9 مليار دولار)"، حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

وفي الوثيقة نفسها، ورد بأن قيمة السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة حتى نهاية تشرين الثاني/أكتوبر الماضي قد بلغت 570 مليار دينار، (قرابة 5 مليارات دولار).

وسبق لرئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، أن صرح بأن "التمويل غير التقليدي سيمكن الحكومة من تسديد الدين الحكومي الداخلي (المقاولات والشركات) وصندوق المتقاعدين وغيرها".

وحذر خبراء في الجزائر من خطورة التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على معدلات التضخم والأسعار والقدرة الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية صارمة لتفادي انعكاساته السلبية.

وتعيش الجزائر منذ 2014 أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط.

وتقول السلطات، إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 34 مليار دولار في 2017.

وكان متحدث رسمي باسم الحكومة قد صرح شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن إجمالي عجز الخزينة العمومية لعام 2017، المقدر بـ 570 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، سيتم التكفل به بفضل آلية "التمويل غير التقليدي" التي شرع في تنفيذها.

وتوقع قانون الموازنة الجزائري للعام الجاري عجزًا بنحو 2107 مليارات دينار جزائري (20 مليار دولار) بإيرادات عامة تقدر بنحو 6521 مليار دينار (نحو 65 مليار دولار) ونفقات إجمالية بـ 8628 مليار دينار (نحو 86 مليار دولار).