مصدرون مصريون يقترحون حلولا لإنقاذ الصادرات

وأشار "قسيس" في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، إلى أن زيادة الصادرت المصرية تحتاج إلى دعم وتحفيز الشركات المصدرة والمشاركة فى المعارض المتخصصة بالخارج، حتى يمكن لمصر أن تستعيد أسواقها التي فقدتها خلال الفترة الماضية، على أن يتم تأسيس صندوق لتمويل هذه المعارض، سواء التي ستقام بالداخل أو لمساعدة وتشجيع الشركات المصدرة على المشاركة بالمعارض الدولية التي تقام بالخارج.

وأكد على أهمية إقامة مناطق حرة فى المناطق الحدودية التي تربط مصر بالدول الحدودية المجاورة، إلى جانب إعادة تفعيل البعثات التجارية والتي تساهم بشكل كبير في فتح أسواق جديدة ودخول مصدرين جدد، بالإضافة إلى زيادة معدلات التصدير خاصة للأسواق الإفريقية، فضلاً عن أهمية أن تصبح الرخصة الصناعية سارية لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات حالياً.

وطالب "قسيس" بضرورة العمل على تنشيط وتفعيل عمليات التسويق الخارجى بما يساهم في نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن أغلب المصدرين المصريين في أمس الحاجة الآن إلى تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة السابقة.

من جهته، رأى الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أنه لابد من مراجعة قواعد منح مساندة الصادرات، لإعطاء فرصة جيدة للنظر للقطاعات التي تمتلك فرص واعدة لنمو صادراتها، ولكنها تحتاج لبعض الدعم الحكومي.

وأضاف في لقاء خاص مع "إرم"، أن البنوك أحد أهم أركان المنظومة الاقتصادية التي تستطيع حل الكثير من المشاكل التي يعاني هذا القطاع، مطالبا البنوك بتغيير سياستها خلال الفترة القادمة، والوقوف إلى جانب المصدرين المصريين.

وطالب جمال الدين، الحكومة المصرية بضرورة وقف تصدير المواد الخام وتحويلها إلى منتجات كاملة الصنع، مشيرا إلى أن زيادة حجم الصادرات المصرية هو شرط أساسي لنجاح الاقتصاد القومي.

يذكر أن الصادرات المصرية فقدت نحو مليار جنيه من قيمتها خلال شهر يوليو الماضى، وتراجعت حصيلة التصدير من 10.9 مليارات جنيه إلى نحو 10 مليارات جنيه بتراجع 10% عن نفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغت الحصيلة 90.6 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري، وذلك وفقا لما ذكره تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.