ما دلالة تصنيف التقارير الدولية الجديد للاقتصاد المصري؟

توقع خبراء اقتصاد في مصر، قدرة الدولة على سداد ديونها وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، بعد النظرة الإيجابية لمؤسسات دولية مثل، "ستاندرد أند بورز" و"فيتش" و"موديز" عن الاقتصاد المصري.

وقال الباحث الاقتصادي المصري، محمد نجم، إن "التقارير الدولية الإيجابية من (ستاندرد أند بورز) و(فيتش) و(موديز) عن تصنيفنا الائتماني، تزيد ثقة المؤسسات التمويلية في الاقتصاد المصري، وقدرته على الوفاء بالتزاماته، ما يعني انخفاض تكلفة الاقتراض من الخارج".

وأضاف نجم لـ"إرم نيوز" أن "تلك التقارير تعني أيضًا انخفاض الفائدة على القروض والسندات، وهو ما يستدعي تأسيس مشروعات أكبر ونمو وتنمية أكثر اتساعًا، وتحسن الخدمات والمرافق ومستوى المعيشة وانخفاض البطالة والفقر".

وتابع الباحث الاقتصادي أن "مؤسستين من ثلاث مؤسسات نظرتهما المستقبلية إيجابية والثالثة مستقرة، هو وضع يحدث لأول مرة في الاقتصاد منذ آب/أغسطس 2007".

وتحليلًا للتقارير الثلاثة، قال نجم، إن "أخطر وأهم نقطة لـ(موديز) في تقريرها عن مصر تحدثت عن أن الاقتصاد لم يعد يعتمد على الاستهلاك بصفته محركًا للنمو من الآن فصاعدًا، والأنشطة الإنتاجية التي تدعم التصدير وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هي التي تعزز آفاق النمو في الفترة القادمة، معتبرًا أن هذا تطور كبير يحدث لأول مرة منذ اندلاع الثورة في 2011".

وأضاف الباحث الاقتصادي "أنها ‏توقعت أيضًا ارتفاع النمو إلى 5% بدلاً من 4.2% في 2017"، قائلًا "إنه سيكون الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

أما عن تقرير "فيتش"، أوضح نجم أنها أشارت إلى أن "المالية العامة مازالت تعاني من بعض نقاط الضعف في عجز الموازنة ومقدار فوائد الديون من الإنفاق العام، لكن الإصلاحات الجارية لضبط أوضاع الموازنة تمهد الطريق نحو خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في 2017".

ولفت إلى أن "نسبة الدين العام المحلي انخفضت لأول مرة منذ 7 سنوات إلى 91.1% بدلًا من 96.7% في 2017"، منوهًا إلى أن ‏"فيتش قالت أيضًا في تقريرها إن استقرار الاقتصاد الكلي سيزيد صلابة وتحسن مقارنة بوضع هش وخطير السنوات السابقة".

وطالب الباحث الاقتصادي بـ"الاهتمام بمعالجة نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة للحفاظ على استمرار واستدامة تحسن التصنيف الائتماني للاقتصاد".

من جانبها، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، النائب سولاف درويش أن "تلك التقارير الدولية عن الاقتصاد المصري تعطي دافعًا قويًا للمستثمرين للاستثمار في مصر"، لافتة إلى أن مصر في حالة تعاف واستقرار منذ عام ونصف العام".

وأشارت درويش، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن "مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر حاليًا مثل العاصمة الإدارية الجديدة، أعطت دافعًا للمستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر، إضافة إلى القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرًا مثل الاستثمار والخروج الآمن للمستثمرين".

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن "هناك قوانين يقترب البرلمان من إصدارها في إطار إعطاء دفعة للاقتصاد المصري"، مرجحة إصدار "قانون حماية المستهلك" خلال شهر من الآن.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 على برنامج قرض مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة، من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

ووافق الصندوق على الشريحة الثالثة من القرض، وقيمتها مليارا دولار الشهر الماضي.

وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصادٍ تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية، وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011.