تراجع الدين العام على الحكومة الفلسطينية

وكشفت بيانات الميزانية الفلسطينية للشهور الستة الأولى من العام الجاري، تراجع الدين العام للحكومة من 2.5 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران من العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران للعام الجاري، بانخفاض بلغ 200 مليون دولار.

ويأتي هذا الانخفاض في أعقاب وضع وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية، خطة لتقليل الاستدانة من البنوك العاملة في فلسطين للعام الجاري، وسداد جزء من الديون المستحقة علىها لصالح المصارف وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات أجنبية.

وتعاني الخزينة الفلسطينية من أزمة مالية منذ نحو 4 سنوات، بسبب تراجع الدعم الخارجي المقدم للحكومة الفلسطينية وموازنتها، وكذلك الأمر ينطبق على العام الجاري، حيث تراجعت المنح المالية الخارجية لحكومة التوافق الوطني بنسبة 33% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة للعام الفائت.

وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية للحكومة الفلسطينية للعام الجاري 1.58 مليار شيكل (453 مليون دولار)، مقارنة مع 650 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي .

إلا أن ارتفاعاً طرأ على إجمالي صافي الإيرادات، ممثلة بالإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وإيرادات المقاصة خلال العام الجاري، بنسبة بلغت قرابة 20%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صافي الإيرادات خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، قرابة 1.44 مليار دولار، مقابل 1.16 مليار دولار في النصف الأول 2013.