رسميًا.. قانون النقد المثير للجدل يدخل حيز التنفيذ بالجزائر

شرع بنك الجزائر المركزي في طباعة الأموال، بعد صدور القرار الموقع من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجريدة الرسمية، ما يُعدّ بداية فعلية لتنفيذ سياسة نقدية جديدة ترتكز أساسًا على تمويل غير تقليدي تجنّبًا للاستدانة الخارجية.

ونُشر قانون النقد والقرض الجديد بالعدد الأخير لجريدة الجمهورية الجزائرية، بعد نجاح حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى في تمرير المشروع على نواب البرلمان بغرفتيه رغم الزوبعة التي أثارتها بنوده، لدى مختلف أطياف المعارضة السياسية.

وجاء بالقرار الذي وقعه بوتفليقة أنه "بـغض النـظر عن كل الأحـكام المخالفة يـقوم بـنك الجزائر ابـتداء من دخـول هذا القرار حيز الـتنـفيذ بشكل اسـتثنائي، ولمدة خمس سنوات بشراء مباشـرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة، من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدّين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".

وتابع المرسوم الرئاسي: "تنفّـذ هـذه الآلية المرافقة لبرنامج الإصلاحات الهيـكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي في نهاية الفترة المذكورة أعلاه كأقصى تقدير إلى توازنات خزينة الدولة وتوازن ميزان المدفوعات”، مضيفا "أنه تحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الحكم من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم".

وطالب وزير المالية الجزائري عبد الحميد راوية لصالح باعتماد هذا الخيار، مدافعًا بشراسة عن السياسة النقدية التي جاءت بها حكومة أحمد أويحيى التي عيّنها بوتفليقة في 15 آب/أغسطس الماضي، خلفًا لحكومة سابقه المعزول عبد المجيد تبون.

وقال الوزير الجزائري "إن هذا الخيار لا تراجع عنه إلا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه"، قاصدًا بذلك أنّ استعادة التوازن المالي للخزينة العامة لن يكون إلا ببلوغ سعر النفط عتبة 70 دولارًا للبرميل.

واعتبر أويحيى أثناء عرض خطته الحكومية "أنّ التمويل غير التقليدي هو الحل الوحيد لمواجهة العجز المالي الذي تعاني منه الجزائر منذ 2014، خاصة بعد تراجع إيرادات الدولة بأكثر من النصف، يقابله ارتفاع في الواردات والنفقات".

وقالت وثيقة رسمية نشرها وزير المالية "إن موارد الجزائر قد تقلصت بشكل كبير ما أدّى  إلى استنفاد صندوق ضبط الإيرادات كليًا، إلى درجة حدوث عجز في الخزينة، وتآكل احتياطي الصرف الذي ينتظر أن يتراجع إلى حدود 97 مليار دولار نهاية السنة".

وذكر "راوية" مستعرضًا بيانات اعتمدت عليها السلطات في صياغة القانون الجددي: "لقد خسرنا منذ 2014 أكثر من 58 دولارًا في البرميل الواحد، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014 إلى 31 مليار دولار مع نهاية العام الجاري".

ولفت إلى أن إيرادات التحصيل البترولية بلغت 1100 مليار دينار هذه السنة، ما يمثل 60% من المستوى المحقق قبل ثلاث سنوات، مشددًا على أن طبع النقود ليس جريمة وهو الخيار الوحيد أمام الحكومة لاستعادة توازنها المالي بعيدًا عن الاستدانة الخارجية.