تقدم ليبيا على مؤشر التنافسية العربي.. هل يدعم الطموحات الاستثمارية؟
أنعشت الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا، مؤخرا، مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية، وذلك من المركز 16 إلى الـ14 حاليا.
وأكد تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" لعام 2022 الصادر عن صندوق النقد العربي، أن الاقتصاد الليبي مرشح لتحقيق قفزة كبيرة خلال العام الجاري بدعم من الاحتياطيات الرسمية المرتفعة.
وحسب ما جاء في التقرير، يكفي متوسط الاحتياطيات الرسمية في ليبيا لتغطية وارداتها السلعية لمدة 41.3 شهر مقابل 56 شهرًا قبل 2013.
وتُعرف الاحتياطيات بأنها المؤشر الدال على قوة الدولة تجاه تغطية وارداتها من السلع، بجانب الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية للبلاد لأطول فترة.
وبلغ متوسط حجم احتياطيات ليبيا خلال فترة الدراسة التي قام التقرير بتغطيتها نحو 73.4 مليار دولار، بينما وصلت في نهاية 2022 إلى أكثر من 84 مليار دولار، حسب صندوق النقد العربي.
وفي المقابل، عزا خبراء اقتصاديون ومحللون أسباب تحسن ليبيا على مؤشر التنافسية إلى حالة الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد حاليًا، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة البنية التحتية.
وأضافوا في حديثهم لـ"إرم نيوز"، أن شهادة صندوق النقد العربي بتحسن ليبيا يعمل على تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب القلقين من الاستثمار في ليبيا، وقد يدفعهم للبدء في تنفيذ مشروعاتهم خلال الفترة المقبلة.
عودة الاستثمارات
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي علي مهدي الفايد، أن قياس تنافسية الدول يعتمد على 4 ركائز، الأولى تلبية المتطلبات الأساسية للأفراد من سلع وخدمات، والثانية محفزات الكفاءة لجميع القطاعات الاقتصادية.. الثالثة هي مستوى عوامل الابتكار والتطور داخل المجتمع، بينما تتمثل الرابعة بنصيب الفرد من الناتج المحلي".
وصنف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا بالأعلى مستوى في شمال أفريقيا، حيث قدر بحوالي 7,196 دولارا في عام 2022، حسب موقع Statista.
وردا على سؤال "إرم نيوز"، حول استفادة ليبيا من تقدمها مركزين على مؤشر التنافسية، قال الفايد إن "هذا التقدم يدعم طرابلس نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى جل قطاعاتها خلال العام الجاري".
ومؤخرا، رفعت حكومة الوحدة الوطنية "القوة القاهرة" عن جميع المواقع النفطية، في محاولة لتحريك عجلة الاستثمار بقطاع التنقيب عن مصادر الطاقة بعد سنوات من التوقف، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة.
وأشار الفايد إلى أن "فترة الصراع الذي شهدته البلاد بعد عام 2011، حرم ليبيا من دخول أي استثمارات جديدة، لكن مع سياسة الانفتاح التدريجية للبلاد، والتقارير الإيجابية من قبل المؤسسات المالية يقودها إلى تحقيق تعافٍ بشكل أوسع".
نمو اقتصادي
ورأى المحلل الاقتصادي الليبي أبوبكر عبدالرحمن الهادي، أن صعود ليبيا مركزين فقط على مؤشر التنافسية قليل في ظل توسع الحكومة في الإنفاق على تطوير البنية التحتية للبلاد، والحفاظ على توجيه الدعم لكافة الفئات.
لكن الهادي اعتبر أن "النظرة الإيجابية من قبل المنظمات الدولية والعربية لليبيا، شهادة قوية بشأن تحقيق البلاد نموا اقتصاديا كبيرا خلال العام الجاري، لترتفع معه حصة الفرد من الناتج المحلي إلى معدلات قياسية، شريطة استقرار الحالة الأمنية بنفس الوتيرة".
وحصة الفرد من الناتج المحلي إذا كانت مرتفعة تعد مؤشرًا على تحسن وضع الاقتصاد الكلي للبلاد، ومعدلات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
ويتماشى حديث عبدالهادي مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد الليبي معدلات نمو سريعة بنسبة 17.9% خلال 2023، وذلك بدعم من عوائد النفط المرتفعة.
دعم العملة
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، محمد سعدالدين، إن شريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين ينظرون إلى ليبيا على أنها سوق واعد ومضمون للتنقيب عن النفط، وربما تدعم تلك الشهادات الإيجابية مساعي طرابلس.
وأفاد سعدالدين أن "ليبيا تتطلع إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، بدلًا من 1.2 مليون حاليًا بنهاية 2023، بينما ترغب في مضاعفة الإنتاج بحلول 2025".
ورجح في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن تدعم تلك الاستثمارات الجديدة عملة البلاد المحلية في ظل سياسة التشديد التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي.
وشهدت العملة الليبية انخفاضًا تجاوز نسبته 70% مقابل الدولار الأمريكي الذي يساوي اليوم 4.85 دنانير.
