قال موقع "المونيتور" الأمريكي إن صادرات إيران النفطية ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، خاصة إلى الصين، رغم أن البلاد تواجه تحديات للمحافظة على مستويات إنتاجها من النفط.
ووقّعت شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، مؤخرًا، عقودًا بقيمة 13 مليار دولار مع شركات محلية، في خطوة تهدف من خلالها إلى تأكيد التزامها نحو قطاع النفط المحلي، وحرصها على تعزيز الصادرات والإنتاج، رغم العقوبات الأمريكية.
وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية "إيرنا" أفادت أن شركة النفط الوطنية الإيرانية منحت عقودًا لشركات محلية لتطوير مراحل الاستكشاف والإنتاج الأولية في العديد من حقول النفط في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك شركات: "أزاديجان، وآزار 2، وسومار، وسمان، وديلافاران، ومسجد سليمان".
ومن المتوقع أن تزيد هذه المشاريع الإنتاج بمقدار يتراوح بين 400 ألف إلى 620 ألف برميل يوميًا، وتدر دخلاً بقيمة 15 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن خلق 66 ألف فرصة عمل.
وتعد هذه الخطوة، حاسمة ومهمة بالنسبة لصناعة النفط الإيرانية، التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في كل من الإنتاج والصادرات.
وفي نوفمبر 2023، وصل إنتاج النفط الخام إلى 3.4 مليون برميل يوميا، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، فيما ارتفعت صادرات النفط، لا سيما الى الصين التي شكلت الصادرات النفطية اليها ما نسبته 9٪ من اجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2023.
وعلى الرغم من استمرار فرض العقوبات الأمريكية منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، إلا أن صادرات النفط الايراني واصلت الارتفاع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التراخي النسبي في تطبيق العقوبات من قبل إدارة جو بايدن.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على زيادة إنتاج النفط وصادراته قد يشكل تحديًا بالنسبة لإيران، لا سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى زيادة الاستثمار والوصول الى المعدات والتكنولوجيا اللازمة، وفقًا لتقرير معهد دول الخليج العربي في واشنطن.
واعتبر المعهد، احتمال تلبية هذه الاحتياجات امرا غير مؤكد في ظل انشغال الشركات الروسية محلياً، وعدم اظهار الشركات الصينية اهتماما كبيرا، فضلا عن العقوبات التي تردع المستثمرين المحتملين الآخرين.
وقد يشكل هذا الوضع عائقا أمام جهود إيران للحفاظ على الزخم القائم الان في انتاج النفط وتصديره، حيث مضت طهران قدماً في خططها لتطوير النفط بشكل مستقل، مع بعض المشاركة الأجنبية المحدودة.