مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يقرر مقاضاة محافظه "لتجاهله القرارات"

برر نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، قرار مجلس الإدارة برفع صرف الدينار الليبي مقابل الدولار، بأنه "سيخفف على المواطن ويضغط على الحكومة لترشيد الإنفاق". 

وأكد الحبري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بمدينة بنغازي" شرق ليبيا"، أن مجلس الإدارة " قرر اللجوء إلى القضاء ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لتجاهله قرارات المجلس بشأن أسعار الصرف ونحمله المسؤولية الكاملة". 

وقال إنه "تم تسليم الصديق الكبير مذكرة مفصلة وسرية للغاية بهذا الشأن، ولم يصل منه أي رد رسمي"، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على سعر صرف الدينار لارتفاع سعر صرف الدولار". 

وأضاف أن "90% من القرارات القانونية مغيبة من مهام المصرف المركزي و10% حاضرة، والمصرف المركزي يجب ألا يكون بيد رجل واحد ولا يجب قبول سياسته، فالمصرف لا يقوم بمهامه الرقابية الأولى على سلامة المراكز المالية، كما أنه لا يقوم بمهامه في ضبط احتكار إصدار النقود لتحقيق استقرار الأسعار". 

وتابع: "سنلجأ للقضاء إذا لم تعمل كافة الإدارات في المصرف المركزي، بقرار تعديل سعر الصرف، فالقرار اقتصادي عادل، وقدمنا المقترح للصديق الكبير، وقُوبل بالتجاهل". 

وبيّن أن "تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى الصديق الكبير احترام القرار والعمل به، وتعديل سعر الصرف كأحد الحلول، بعد حالة التضخم الركودي التي تولّدت من الحرب الروسية الأوكرانية". 

وكان مجلس إدارة المصرف المركزي في البيضاء، أعلن تعديل سعر صرف الدينار الليبي ليكون 0.1833 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، مقابل 0.1555 في التعديل الذي اتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الموحد بقراره الأول. 

وصدر قرار المركزي في كانون الأول/ديسمبر لعام 2020، الذي طبق بداية من الثالث من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2021، على أن يبدأ العمل بذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري. 

من جانبه، نفى مصرف ليبيا المركزي - طرابلس، تعديل سعر الصرف، مؤكدا في بيان مقتضب "استمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2020"، دون تفاصيل إضافية.