أمريكا تعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا‎

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستعيد فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الفنزويلي، معتبرة أن الرئيس نيكولاس مادورو لم يفِ بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة هذا العام.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان: "في غياب التقدم .. خصوصاً في ما يتعلق بالسماح لجميع المرشحين بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية هذا العام، لن تجدد الولايات المتحدة الترخيص (الذي يسمح بشراء النفط والغاز الفنزويليين) عندما ينتهي العمل بموجبه في 18 نيسان/أبريل 2024".

وسارعت فنزويلا إلى التنديد بقرار واشنطن، وكتبت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز على منصة "إكس": "فنزويلا بأكملها ترفض الابتزاز الفظ وغير اللائق والإنذار الذي عبرت عنه حكومة الولايات المتحدة".

وأضافت: "إذا قاموا بالخطوة الخاطئة المتمثلة بتكثيف العدوان الاقتصادي على فنزويلا... فاعتباراً من 13 شباط/فبراير ستُلغى رحلات عودة المهاجرين الفنزويليين على الفور".

وبدأت الولايات المتحدة في إعادة المهاجرين الفنزويليين إلى وطنهم على متن رحلات مستأجرة في تشرين الأول/أكتوبر، بعد اتفاق بين مادورو والرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل "الإعادة المنظمة والآمنة والقانونية" للمهاجرين الفنزويليين غير المسجلين.

وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، أنها ستعيد فرض عقوبات على شركة "مينيرفين" العامة التي تدير مناجم الذهب.

وأشارت هيئة الرقابة المالية "أوفاك" التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في مذكرة إلى أنها ستعطي مهلة حتى 13 شباط/فبراير "لاستكمال أي معاملات جارية" مع "مينيرفين".

وبذلك، تتراجع الولايات المتحدة عن نهج تخفيف عقوباتها الذي أعلنته عقب الاتفاق المبرم في بربادوس في تشرين الأول/أكتوبر 2023 بين ممثلي الرئيس مادورو والمعارضة بهدف إجراء انتخابات رئاسية عام 2024.

وأعطى هذا الاتفاق فرصة "للطامحين" إلى الترشح للانتخابات الرئاسية للطعن في قرار اللجنة الانتخابية استبعادهم لعدم أهليتهم، وهو ما فعلوه.

وردا على ذلك، سمحت واشنطن مجدداً بشراء الغاز والنفط الفنزويليَين لمدة 6 أشهر.

لكن المحكمة العليا في فنزويلا ثبتت الأسبوع الماضي الحكم الصادر بحق مرشحة المعارضة الرئيسية ماريا كورينا ماتشادو والقاضي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية، وهو قرار نددت به واشنطن والاتحاد الأوروبي.