أصبحت الطوابير أمام المخابز والمحال التجارية الكبرى أمراً مألوفاً في تونس، مع استمرار أزمة ندرة معظم المواد الأساسية وفقدان بعضها؛ ما خلق معضلة طال أمدها وباتت تثير ضجر المواطنين.
ويتكرر المشهد يومياً أمام المخابز، صباحا، وقبيل منتصف النهار، وبعد الظهر، وهي أوقات الذروة للزبائن لاقتناء احتياجاتهم، فيما تتواصل أزمة نقص الطحين منذ أشهر.
وتؤجج أزمة الخبز في تونس مخاوف المواطنين من وجود تهديدات تمس أمنهم الغذائي، مع نقص المواد الغذائية الأساسية كالسكر والدقيق والأرز والقهوة والحليب.
وخلقت الطوابير حالة من الضجر لدى الزبائن، الذين باتوا يتأففون من استمرار هذا الوضع دون القدرة على إيجاد حلول جذرية.
ويقضي بعضهم ساعة في انتظار أن تكون أرغفة الخبز جاهزة، وكثيرا ما تنشب خصومات بين الزبائن بسبب جنوح بعضهم لاحتكار الخبز أو التزوّد بأكثر مما تحتاجه عائلته.
والأمر ذاته ينسحب على بقية المواد الأساسية التي يتم تزويد السوق بها بكميات قليلة قياسا بما كان متداولا، ولا سيما الأرز الذي ينفد في دقائق معدودة.
وتشهد تونس منذ أشهر أزمة الخبز والطحين والسميد، وتتزايد المخاوف من نفاد القمح في بضعة أشهر، مع التذبذب في التزوّد بالقمح اللين المستخدم لاستخراج الخبز.
وتشهد الفضاءات التجارية الكبرى حالة اكتظاظ وطوابير يومية في الركن المخصص لتوزيع السكر، الذي دخلت أزمته عامها الرابع، حيث يشكو التونسيون نقصا دائما للسكر، فيما يعمد كثير من صغار التجّار إلى المضاربة واقتناء كميات كبيرة من السكر من المزوّدين وبيعها بعد ذلك بأضعاف أسعارها.
ويتحدّث التجّار والموزّعون لمختلف المواد الأساسية، أنّ تزويد الزبائن بما يحتاجونه مسألة تتجاوزهم، وأنّ الأمر يعود إلى عدم توريد الدولة لهذه المواد بالكميات الكافية، بسبب الوضع المتردي للمالية العامة، وضعف موارد الدولة من العملة الصعبة، وميل الحكومة إلى سياسات التقشف والحدّ من الواردات والتوجه تدريجيا نحو رفع الدعم عن جلّ المواد الأساسية.