هل ينجح اتفاق "النقد الدولي" بكبح جماح انهيار الاقتصاد الباكستاني؟
تطمح إسلام أباد إلى كبح جماح "انهيار" الاقتصاد الباكستاني، الذي يُعاني أزمة في ميزان المدفوعات وضع البلاد في موقع "حرج" أمام سداد الديون الخارجية "الضخمة" المترتبة عليها، وذلك عبر اتفاق جديد أعلن عنه صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
وسيتعين على السلطات في باكستان سداد 77.5 مليار دولار من الديون الخارجية، بين شهري أبريل/ نيسان الماضي، ويونيو/ حزيران من العام 2026. وتمثل الـ 3 مليارات دولار، 111% من حصة باكستان لدى الصندوق، الذي سيتوجب على المجلس التنفيذي له الموافقة على الاتفاق، بحلول منتصف شهر تموز/يوليو المُقبل، بحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي ناثان بورتر، في بيان: "يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن ترتيبات لاستعداد ائتماني مدتها 9 أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة". في حين رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالاتفاق، لكنه قال للصحافيين بعد التوقيع عليه في لاهور: "هذه ليست لحظة للتباهي، بل إنها لحظة إعادة التفكير في الواقع. هل تعيش الدول على القروض؟ دعونا نصلي لتكون هذه آخر مرة نحصل فيها على قرض من صندوق النقد الدولي وحتى لا نلجأ إلى صندوق النقد الدولي مجددًا". وأشاد وزير المال الباكستاني إسحق دار بالاتفاق كاتبًا على تويتر "الحمدلله!".
ويأتي الاتفاق الجديد بعد تردد باكستاني في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد خشية السخط الشعبي، خاصة في ظل معاناة البلد من ظروف اقتصادية صعبة وتردٍ معيشي، خاصة في أعقاب فيضانات ضربت وعمّقت متاعب الكثيرين.
كما وضع ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وانخفاض الروبية إلى مستوى قياسي أمام الدولار، باكستان، في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسة لباكستان للسنة المنتهية، في الـ30 من شهر حزيران/يونيو الجاري، تراجع النمو الاقتصادي إلى 0.29% مقابل 6.1% في العام السابق، بحسب ما ذكره تقرير حكومي في وقت مُبكر من الشهر الجاري. وتراجع تصنيف باكستان في الترتيب الاقتصادي العالمي للدول إلى المرتبة الـ47 في الوقت الراهن بعد أن كانت البلاد في المرتبة الـ24 في العام 2017، وفقًا للوزير الباكستاني إسحق دار.
