قرار فرض "ضريبة على الدولار" يفجر معركة صلاحيات في ليبيا

أثار قرار رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار في خضم أزمة حادة تعانيها العملة المحلية "الدينار"، بوادر خلاف على الصلاحيات مع المجلس الرئاسي.

وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، زياد دغيم، "إن قرار عقيلة صالح فرض ضريبة على الدولار هو من اختصاصات المجلس الرئاسي، والقرار الذي أصدره صالح متناقض".

وأضاف دغيم في تصريح لتلفزيون "الوسط" المحلي، "أن تداعيات القرار وفق التجربة السابقة غير مشجعة، حيث أدى إلى فساد غير مسبوق وانهيار الدينار وتضخم الميزانية العامة وزيادة الفقر ومعاناة الشعب".

وكان صالح قد قال إن قراره فرض ضريبة على الدولار سيستمر العمل به حتى نهاية العام الحالي، وذلك في وقت يتهاوى فيه سعر صرف الدينار الليبي.

صراع صلاحيات في ليبيا

وقلّل عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي من حدة الأزمة بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن الدولار والدينار.

لكن العرفي أكد لـ "إرم نيوز"، "أن هكذا قرار والذي اتخذ بصفة أحادية من قبل رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح ليس من اختصاص لا البرلمان ولا المجلس الرئاسي، بل هو من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، شأنه شأن السياسة النقدية للبلاد بشكل عام؛ لذلك لا يحق لا للمجلس الرئاسي ولا للبرلمان التدخل في هكذا أمر".

ورأى العرفي أن "قرار عقيلة صالح لا يقدم ولا يؤخرفي الأزمة"، وكشف أن "البرلمان سيعقد جلسة الثلاثاء أو الإثنين المقبل من أجل مناقشة هذا القرار، وسيتم رفضه باعتباره تصرفا أحاديا من السيد عقيلة صالح".

وأكد العرفي أن "هذا القرار لن يثير أزمة أو صراعا على الصلاحيات؛ لأن الأمر محسوم، والمجلس الرئاسي عودنا على إطلاق هكذا تصريحات، بل هم كانوا جالسين مع بعضهم البعض قبل أيام في القاهرة".

غطاء سياسي لفرض الضريبة

من جهته، قال الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ، "إن قرار عقيلة صالح يأتي في إطار مناكفات سياسية بعد طلب من مصرف ليبيا المركزي وجهه إلى البرلمان حتى يوافق على ضريبة بقيمة 27 بالمائة لفرضها على العملة الصعبة، وهذا الأمر لم يتم نقاشه من قبل مجلس النواب، القرار كان انفراديا من قبل صالح؛ وبالتالي هو غير قانوني".

وتابع محفوظ لـ "إرم نيوز"، "أن الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي أراد توفير غطاء سياسي لقراره فرض الضريبة؛ لأنه في السابق فرضها دون العودة إلى مجلس النواب، لكن هناك حالة خلاف داخل البرلمان وخارجه".

وشدد على أن "التنازع على الصلاحيات مفروغ منه؛ لأن هذا لا من صلاحيات البرلمان ولا من صلاحيات المجلس الرئاسي، بل هو صلاحيات مصرف ليبيا المركزي، وكان حري عليه القيام بهذا القرار هذه المرة، لكن الصديق الكبير أراد أخذ شرعية من مجلس النواب وتوفير غطاء سياسي لنفسه".

لا ضريبة بدون قانون

وفي ردود الفعل المكثفة على قرار عقيلة صالح، لوَّح 30 نائبا برلمانيًّا باللجوء إلى القضاء إذا لم يسحب رئيس البرلمان قراره بشأن الدولار.

وقال النائب البرلماني صالح افحيمة، "إن قرار رئيس البرلمان بفرض ضريبة على سعر الصرف مخالف لمبدأ أساسي في فرض الضرائب في ليبيا، وهو أن لا ضريبة بدون قانون".

وأضاف افحيمة في تصريحات نقلها عنه موقع "الساعة 24" المحلي، أنه "إذا ما اعتبرناه تعديلا لسعر الصرف فهذا التعديل ليس من صلاحيات عقيلة صالح، بل من صلاحيات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ولا علاقة للسلطة التشريعية بهذا الأمر".

وكان صالح قرر، أمس الخميس، خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.

وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعليًّا من 4.8 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.