أزمة الدولار والإنفاق تثير جدلا واسعا في ليبيا

أثارت مسألة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء في ليبيا جدلا سياسيا حادا داخل البلاد، امتد إلى فتح ملف الإنفاق الموازي، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين حكومتي أسامة حمّاد وعبد الحميد الدبيبة.

وللشهر الثاني على التوالي، أثار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي تساؤلات في الشارع ولدى سياسيين وخبراء؛ بسبب مخاوف من انعكاسات سلبية على الظروف المعيشية للمواطن، تخطى عتبة الـ 6.27 دينار مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية، ليتراجع إلى 5.60 دينار نهاية الأسبوع، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار الأمريكي لدى مصرف ليبيا المركزي 4.85 دينار، غير أنه ليس متوفرا بهذا السعر إلا من خلال الاعتمادات الممنوحة للتجار والمستوردين.

ووجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة اتهامات مبطنة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، معتبرا أن " هناك إنفاقا موازيا بلغ أكثر من 15 مليار دينار لا يخضع لأية جهة رقابية محلية أو دولية، تسبب في ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة لسعر صرف الدولار".

وردّ أسامة حماد، في بيان له تلقت "إرم نيوز" نسخة منه، أمس الجمعة، قائلا إن محاولات رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفق وصفه، تبرير إخفاق حكومته في جميع المجالات، وآخرها افتعال أزمة وهمية لزيادة أسعار النقد الأجنبي في السوق الموازي، هدفه "القفز على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 من فساد مالي وإداري تمثل في إهدار المال العام من دون وجه حق".

تبرير الأزمة المفتعلة

ولفت إلى خروجه من اجتماع الحكومة رفقة أعضاء حكومته لتبرير الأزمة المفتعلة منه بأن سببها "إنفاق الحكومة الليبية (حكومة الاستقرار) لما قيمته 15 مليار دينار من دون خضوعها للرقابة الداخلية والدولية".

وقال حماد إن حكومته ومنذ منحها الثقة من مجلس النواب تقوم بالصرف وفقا للميزانيات المعتمدة من مجلس النواب، في الوقت الذي أهدرت فيه حكومة الدبيية مئات المليارات من دون سند قانوني يجيز له ذلك، وفقا لما صرح به وزير الاقتصاد بحكومته أثناء الاجتماع المنعقد في مدينة غريان غرب ليبيا.

ويرى الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد امطيريد، أن تعويم الدولار دائما ما يؤثر في المشهد الاقتصادي ويعزز الانقسام السياسي في ليبيا، فقد أثّر على المستهلك الليبي الذي كان يعاني من تضخم الأسعار، وإذ به هذه الفترة يلاحظ الارتفاع الكبير في سعر الصرف في السوق السوداء.

وقال امطيريد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن ذلك أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطن الليبي.

وحول أسباب ارتفاع سعر الصرف، أرجع الباحث الليبي الأمر إلى مصرف ليبيا المركزي لسياسته الخاطئة في تعويم الدينار الليبي مقابل الدولار، والذي بدوره لم يوفر العملة الصعبة داخل المصارف المحلية، وأيضا لاحظ امطيريد توزيع الاعتمادات على فئات معينة تنتمي لفصيل واحد تتحكم في السوق الموازي.

وكانت بيانات مصرف ليبيا المركزي، الصادرة الأسبوع الماضي، كشفت أن إيرادات النقد الأجنبي في 10 أشهر من العام الحالي بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر، في حين بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، ما ترتب عليه وجود فجوة بلغت 12.7 مليار دولار.