الحشاني خلال مصافحته الرئيس التونسي قيس سعيّد
الحشاني خلال مصافحته الرئيس التونسي قيس سعيّد AP

تونس تتوقع نمو اقتصادها 3% العام المقبل

تطمح السلطات التونسية إلى تحقيق نمو اقتصادي إيجابي، في العام 2014، يقدّر بـ3%، لا سيما مع إطلاق جملة من الإصلاحات في القطاع المصرفي وخطة الحكومة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

وخلال جلسة في البرلمان لمناقشة قانون المالية، اليوم الجمعة، توقّع رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني، أن تبلغ نسبة النمو لسنة 2024 نحو 3%، معتبرًا أنّ "تحقيق هذه النسبة ممكن".

وأوضح رئيس الحكومة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية التونسية (تونس أفريقيا للأنباء)، أنّ تحسين مؤشرات النمو ممكنة أيضًا لا سيما مع إطلاق الإصلاحات في القطاع البنكي ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودفع الإدماج المالي.

وأكد "الحشاني"، أنّ الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2024 يرجى منها تنمية الاقتصاد عن طريق إدماج الاقتصاد الموازي، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار بهدف بلوغ تحسّن اقتصادي ملموس يصل تأثيره إلى المواطن البسيط"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة
تونس تستبعد قرض صندوق النقد الدولي من قانون ماليتها

تجاوز المرحلة الصعبة

وأعرب رئيس الحكومة التونسي عن تفاؤله بشأن تجاوز البلاد هذه المرحلة الصعبة، قائلاً: "نحن على يقين أن تونس قادرة على تجاوز هذه الظروف الاقتصادية"، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أنّ الدولة "عازمة على تنفيذ الإصلاحات لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظًا على السلم الاجتماعي".

وأوضح الحشاني، أنّ مهمّة البنك المركزي التونسي تتعلّق بالمساعدة على وضع السياسة النقدية للدولة وذلك بجعلها متناسقة مع السياسة الاقتصادية للبلاد، مؤكدًا تفدّم عمل الحكومة بخصوص إيجاد حلول للإشكاليات المسجلة على مستوى البنوك العامة.

وأكّد رئيس الحكومة ضرورة تحقيق الاندماج المالي، معتبرًا أنّه "الوسيلة المثلى لتحقيق الاندماج الاجتماعي"، وذلك عن طريق تقريب الخدمات المالية لمختلف المناطق، موضحًا أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024، يهدف إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة والمحافظة على السلم الاجتماعي وذلك من خلال ضمان توفير الخدمات والمواد الأساسية.

وأشار إلى إرساء نظام يكرس العدالة الضريبية والتصدي للتهرب الجبائي، لافتًا إلى أن مشروع قانون المالية يهدف إلى مزيد إصلاح نظام الامتيازات الضريبية.

وبدأ البرلمان التونسي، اليوم، مناقشة قانون المالية وموازنة الدولة لسنة 2014، ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات إلى حين المصادقة على الموازنة قبل يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.  

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com