مسؤول يوضح حقيقة زيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر

مسؤول يوضح حقيقة زيادة أسعار خدمات الإنترنت في مصر

آثارت أنباء عن عزم شركات الاتصالات في مصر زيادة أسعار خدمات الإنترنت 25% جدلًا في الشارع المصري، بعدما تردد عن نية تلك الشركات مضاعفة قيمة الزيادة التي أعلنتها الحكومة جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت والبالغة 14%.

ونفى المسؤول الإعلامي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر كريم سليم، ما تردد بشأن رفع أسعار خدمات الإنترنت الأرضي بواقع 25%، مؤكدًا أن الارتفاع المتوقع في الأسعار سيفرض نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ولكنها لن تصل إلى 25%، لافتًا إلى أن الأسعار الحقيقية ستظهر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشار سليم في تصريحات لـ”إرم نيوز” أن الجهاز يناقش آليات تطبيق الزيادة المقرر تطبيقها على فاتورة شهر سبتمبر الجاري بنحو 14%.

وأجلت مصر فرض ضريبة القيمة المضافة في شهر سبتمبر العام الماضي، وأقرت الحكومة نسبة هذه الضريبة على أسعار الإنترنت المنزلي بنحو 14%.

واتفقت شركات الاتصالات على تحميل مستخدمي الإنترنت الأرضي في مصر كامل قيمة ضريبة القيمة المضافة، لكنّ تقارير نقلت عن مسؤولين بتلك الشركات أن الزيادة ستصل إلى 25% رغم أن الزيادة الناجمة عن القيمة المضافة تبلغ 14%.

خدمة لا تتناسب مع الرسوم

وقال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن زيادة أسعار الإنترنت فى بلاده لا تتناسب مع الخدمة التي تقدمها الشركات، مشددًا على أن اللجنة لن تقبل أي زيادات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ودعا عضو لجنة الاتصالات في تصريحات لـ”إرم نيوز” إلى ضرورة تأجيل تطبيق تلك الزيادات خلال الفترة الحالية، حيث يعاني المواطنون من زيادات مثيلة في أسعار الكهرباء والمياه والطاقة.

يذكر أن عدد مستخدمي الإنترنت الثابت في مصر يصل إلى 4.5 مليون مشترك بنهاية مارس 2017، وفقًا لإحصاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لكن عدد المستخدمين يتجاوز أضعاف هذا الرقم نتيجة وجود وصلات غير شرعية، كما تستحوذ شركة “تي إي داتا” التابعة للمصرية للاتصالات على 75% من سوق الإنترنت الثابت وأورنج “DSL”، و”اتصالات” إنترنت، و”فودافون” داتا، و”نور للإنترنت” على 25% من سوق الإنترنت الثابت ويصل حجم النشاط لنحو 4.8 مليار جنيه سنويًا.

وتقدم شركات الإنترنت سرعات ضعيفة في السوق المصرية ،في ظل تطور المحتوى والتطبيقات المنتجة يوميًا، حيث أقل سرعة في مصر تبلغ 1 ميغا، وهي السرعات التي قامت بإلغائها دول عديدة.

وكان وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي قال في يوليو الماضي إن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات – المالك الوحيد للبنية التحتية في مصر- لأي مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميغا بنهاية 2017.