أزمة في بروتوكول الكويز بين القاهرة وتل أبيب

علمت شبكة إرم الإخبارية من مصادر مطلعة بشركات الكويز المصرية عن نشوب أزمة حادة بين السلطات الإسرائيلية و 70 شركة كويز مصرية على خلفية إلزام السلطات الإسرائيلية شركات الملابس المصرية بإعادة استيراد منتجات إسرائيلية بقية 40 مليون دولار تمثل نسبة المكون الإسرائيلي والتي تشكل نحو 10.5 % من مدخلات صناعة الملابس التي يتم تصديرها إلى السوق الأمريكية وفقا لبروتوكول الكويز.

يأتي ذلك في أعقاب التحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية مع شركة ( بولوتيف ) الإسرائيلية على خلفية فضيحة الشركة بإصدار فواتير وهمية لتوريد المكون الإسرائيلي لشركات الكويز المصرية.

وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهز سابقا ورئيس إحدى شركات الملابس المصدرة للسوق الأمريكية وفقا لبروتوكول الكويز إن الفواتير التي أصدرتها الشركة الإسرائيلية صحيحة والموقف القانوني للشركات المصرية سليم على حد قوله، لافتا إلى أن الأزمة الراهنة هي جزء من صراع داخلي بين الشركات الإسرائيلية حيث تتعامل شركة إسرائيلية كبرى تدعى (أوفيس ) بنفس طريقة شركة بولوتيف ولم تحقق معها السلطات الإسرائيلية.

وأضاف في تصريح خاص لـ إرم أن على إسرائيل محاكمة الشركة الإسرائيلية إذا كانت فعلت ذلك كنوع من التهرب الجمركي أو الضريبي دون أن تحمل الشركات المصرية أي مسؤولية.

وكشف طلبة عن ضغوط تمارسها السلطات الإسرائيلية على القاهرة لإجبار الشركات المصرية على إعادة استيراد المكون الإسرائيلي الذي يمثل 10.5 % من مدخلات صناعة الملابس المصرية التي يتم تصديرها إلى أمريكا بدون جمارك وفقا لبروتوكول الكويز.

وقال طلبة إن المكون الإسرائيلي يشمل بعض أنواع الأقمشة والصباغة والمواد الكيميائية والاكسسوارت وتصل قيمة استيرادها سنويا نحو 150 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى السوق الأمريكية من الملابس.

وأوضح طلبة أن الشركات الإسرائيلية لجأت إلى رفع أسعار المكون الإسرائيلي بنسبة تراوحت ما بين 25 % - 50 % مقارنة بالأسعار العالمية مؤكدا أن الشركات المصرية مضطرة إلى شراء المكون الإسرائيلي بتلك الأسعار المرتفعة حتى لا تتعرض للشطب من بروتوكول الكويز.

من جانب قال رئيس مجلس الكويز ورئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة محمد قاسم إن هناك مفاوضات يجريها وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في بروتوكول الكويز بلغ نحو 700 شركة في حين تمكنت حوالي 250 شركة فقط من التصدير إلى السوق الأمريكية.

وارجع قاسم انخفاض أعداد الشركات المصدرة إلى أن معظم الشركات التي قامت بالتسجيل في بروتوكول الكويز جاء كنوع من حفظ مكانه لها يمكن أن تستخدمها في الوقت الذي تريده علما بأن تلك الشركات لها أسواق في أوروبا وآسيا وإفريقيا.