خبراء: ملف الديون العراقية ينذر بهزة اقتصادية في البلاد

حذر مسؤولون وخبراء اقتصاديون في العراق من حجم الديون الداخلية والخارجية في ذمة الحكومة العراقية، وخطرها على استقرار اقتصاد البلاد.

ووفق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي محمد مظهر صالح، فإن حجم الديون الخارجية يقدر بـ 20 مليار دولار، فيما يبلغ حجم الدين الداخلي 50 مليار دولار.

ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي محمد نوري، لـ"إرم نيوز"، إن "ملف الديون الخارجية والداخلية خطر حقيقي يهدد الاقتصاد العراقي، وإن تلك الديون تجعل من الوضع الاقتصادي والمالي غير مستقر، وسببها الإخفاق في إدارة الملف المالي والاقتصادي طيلة السنوات الماضية".

وبين نوري أن "الديون الخارجية والداخلية يمكن أن ترتفع خلال المرحلة المقبلة خاصة، في ظل وجود عجز مالي كبير وخطير في موازنة سنة 2024".

وأكد أن "الحكومة ستعمل على سد هذا العجز من خلال الاقتراض.. ولتلك القروض فوائد، ولهذا فالاقتصاد العراقي غير قوي وغير مستقر، وقد يتعرض لاهتزازات كبيرة جراء تلك الديون ونسبة العجز".

وأضاف أن الحكومة حتى الآن "لم ترسل موازنة سنة 2024 لغرض تشريعها، وهذا بسبب العجز الكبير فيها والعمل على سد هذا العجز عبر بعض الديون والاقتراض الجديد".

وشدد بالقول: "سنعمل على رفض هذه المساعي، فلا يمكن زيادة حجم الديون بنسبة أكبر، فهذا يزيد من خطر الوضع الاقتصادي والمالي".

ومن جهته قال الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، لـ"إرم نيوز"، إن "الديون الخارجية والداخلية بذمة الدولة العراقية، لها مخاطر اقتصادية كبيرة، إذ إنها تجعل الوضع الاقتصادي مهددًا".

وأوضح أن "العراق عليه التزامات مالية يجب تسديدها حتى لو كان لديه عجز مالي، وهذا العجز سيسد من خلال اقتراض وديون جديدة، ما يعني أن الوضع الاقتصادي والمالي مهدد بالانهيار في أي لحظة".

وبين الكناني أن "هناك تقليلا من أهمية الديون الخارجية والداخلية من قبل الأطراف الحكومية، لكن في الحقيقة هذه الديون تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة العراقية".

وأشار إلى أن "العراق عليه الالتزام بتسديد تلك الديون، في ظل وضع اقتصادي ومالي غير مستقر مع استمرار أزمة الدولار التي لها تداعيات كبيرة، وكذلك فرض عقوبات أمريكية على مصارف عراقية عديدة، فكل هذا أربك الوضع الاقتصادي".

وأضاف الخبير في الشأن الاقتصادي أن "العراق يمر حاليًّا بوضع مالي غير مستقر بسبب عدم وجود سيولة نقدية كافية لتسديد حتى رواتب الموظفين".

وقال إنه "لهذا، خلال الشهرين الماضيين كان هناك تأخير واضح في إطلاق الرواتب، وهذا الأمر سيكون له نتائج سلبية على التزام العراق بتسديد ما عليه من ديون خارجية وداخلية".

وأكد أن "فرصة اللجوء الى الاقتراض مجددًا واردة لسد العجز في الموازنة وبهدف توفير سيولة نقدية كافية لدفع الرواتب وتمويل بعض المشاريع خلال المرحلة المقبلة".

وأعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، الشهر الماضي، أن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز 70 ترليون دينار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو أعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.