هل يطيح تعهد "القضاء على البطالة" بفرص إعادة انتخاب ماكرون؟
توقعت صحيفة لوموند الفرنسية احتمال أن يفشل الرئيس الفرنسي في الفوز بعهدة رئاسية جديدة بسبب فشله في الالتزام بما تعهد به سابقا وهو القضاء على البطالة بحلول العام 2027، خاصة مع ارتفاع معدل البطالة في البلاد، إلى 7.4% من السكان.
وكان ماكرون خلال سباق الانتخابات الرئاسية تعهد للفرنسيين بالتوظيف الكامل أو ما يعرف في الاقتصاد بـ"العمالة الكاملة" ويعني "الوضع الذي يعمل فيه جميع أفراد بلد ما، القادرون على العمل والراغبون في القيام بذلك بشكل فعال إما كموظفين في شركة أو منظمة أو إنشاء شركاتهم الخاصة. وعندما يحدث التوظيف الكامل، فإن الطلب على العمالة يساوي العرض بحيث يكون سوق العمل في حالة توازن مثالي"، وفق موقع "إيكونومي إن أرابيك".
وفشل ماكرون في تحقيق ذلك، حيث تكشف البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في فرنسا، عن زيادة بنسبة 0.2% في معدل البطالة إلى 7.4% في الربع الثالث، وهو ما يعني 2.3 مليون متعطل عن العمل، بزيادة قدرها 64 ألفا عن الربع الثاني.
ولفتت صحيفة لوموند إلى أنه في اليوم السابق لنشر هذه النتائج المحبطة، أقرت الجمعية الوطنية بشكل نهائي مشروع قانون "التشغيل الكامل للعمالة"، الأمر الذي أكد التزام الحكومة بهدفها المركزي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في خضم التحديات العالمية والمحلية، بما في ذلك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومكافحة معاداة السامية، والحرب المستمرة في أوكرانيا، والجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، برزت قضية سوق العمل إلى الظهور باعتبارها تعقيدًا محتملًا لسنوات ماكرون الأخيرة.
بدوره، اعترف وزير العمل أوليفييه دوسوبت بأهمية القانون الجديد، مؤكدًا أن أحكامه تخلق أدوات جديدة للتقدم نحو الهدف الطموح المتمثل بالتشغيل الكامل للعمالة، إلا أن هذا التصريح يبدو متناقضا إلى حد ما، مع ارتفاع معدلات البطالة للربع الثاني على التوالي، ولاسيما في الفئة العمرية من 18-24 عاما، التي ترتفع نسبة البطالة فيها إلى 17.6%، بزيادة 0.7%.
وبينما يعزو دوسوبت ارتفاع معدلات البطالة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية، يرى النقاد أن تفاؤل الحكومة قد يكون في غير محله.
فيما تشير توقعات بنك فرنسا والمرصد الاقتصادي الفرنسي بزيادة تدريجية في البطالة، لتصل إلى 7.8% في عام 2025 و7.9% بحلول نهاية عام 2024، على التوالي.
وأكدت "لوموند" أن الهدف الرئيس المتمثل بتحقيق معدل بطالة بنسبة 5% بحلول عام 2027 يمثل تحديًا متزايدًا، ولاسيما مع عدم إمكانية سعي ماكرون لإعادة انتخابه في العام ذاته، حيث يواجه خطرا سياسيا من خلال تحديد هدف طموح لتشغيل العمالة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من التحول في الاهتمام العام، حيث احتلت البطالة المرتبة الثانية عشرة خلف القوة الشرائية في دراسة حديثة، فإن الفشل في تحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى تشويه إرث ماكرون الإجمالي.
وأوضحت الصحيفة أن ماكرون نفذ منذ توليه منصبه، إصلاحات مختلفة تتناول تشغيل العمالة؛ ما أدى إلى خلق ما يقرب من مليوني وظيفة، إلا أن العوامل الخارجية مثل الركود الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية تشكل له، عقبات كبيرة.
