وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة صارمة إلى الصناعة الدفاعية في البلاد، حث فيها على الانتقال السريع إلى "وضع اقتصاد الحرب" لتلبية الاحتياجات الملحة لأوكرانيا.
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، انتقد ماكرون، خلال حديثه في قاعدة شيربورج البحرية، ممارسات صناعة الدفاع.
وشدد على أن الجداول الزمنية للإنتاج المريحة سابقًا والتي تمتد لعدة سنوات لم تعد مقبولة، وأصر على أن تبني قطاع الدفاع لـ "نمط اقتصاد الحرب" يجب أن يتجاوز مجرد شعار ويصبح حقيقة ملموسة.
وتأتي هذه الدعوة للاستجابة السريعة بعد ستة أشهر من اعتماد قانون البرمجة العسكرية، الذي يخصص أكثر من 400 مليار يورو للجيش بحلول عام 2030.
ومع ذلك، أعرب ماكرون عن إحباطه، واصفا الوضع بأنه لا يزال في مرحلة من التقلبات.
وأضافت الصحيفة أنه بمواجهة المشهد الجيوسياسي المتطور مع سيناريوهات الأزمات المتعددة، أكد ماكرون على ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات القوات المسلحة والحلفاء.
وسلط الضوء على الدعم المستمر لأوكرانيا بطرق عملية وملموسة، مشيراً إلى التشكيل الأخير لتحالف غربي لشراء معدات مدفعية لكييف بشكل مشترك.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات، أشاد ماكرون ببعض شركات الدفاع لنجاحها في تقليل أوقات تسليم المعدات الحيوية.
ومع ذلك، انتقد الآخرين، ولا سيما الإشارة إلى شركة "Arquus" والتي كانت تسمى سابقا "Renault Trucks Defense"، لكونها بطيئة في التكيف مع السياق الاستراتيجي المتغير، مما أدى إلى فقدان العقود.
وبحسب الصحيفة، أثر تراجع الوجود الفرنسي في أفريقيا منذ عام 2021 بشكل خاص على شركة Arquus، ما أدى إلى عرض استحواذ حديث من المجموعة البلجيكية John Cockerill.
وشدد خطاب ماكرون على حاجة صناعة الدفاع إلى التوافق مع الوضع العالمي المتطور، وحث على اتباع نهج أكثر مرونة واستجابة لضمان الأمن الوطني وأمن الحلفاء في بيئة جيوسياسية ديناميكية بشكل متزايد.
تحدي إعادة التموضع
وخلال الأربعين دقيقة من خطابه، لم يسع ماكرون إلى تبرير أخطائه الدبلوماسية في أفريقيا أو فيما يتعلق بروسيا، حيث أسهمت هذه الأخطاء جزئيا في التحديات، بما في ذلك في السوق الأوكرانية، حيث يتعين على اللاعبين الصناعيين الفرنسيين، الذين بدأوا متأخرين، أن يتنافسوا بقوة لتأمين مركزهم، وفقاً للعديد من أصحاب المصلحة في الصناعة.
وحدد رئيس الدولة استراتيجيته وهي "اكتساب السرعة والحجم والابتكار"، وتعكس هذه الكلمات ما أعلنه وزير القوات المسلحة، سيباستيان ليكورنو، الخميس، على هامش إطلاق التحالف "المدفعي" من أجل أوكرانيا.
وقالت "لوموند" إن المناقشات تجري الآن لإرسال أول ذخائر فرنسية الصنع إلى كييف، حتى قبل تخصيصها للقوات الوطنية، المقرر في عام 2026.
وتواجه المؤسسة العسكرية الفرنسية تحدياً حقيقياً في إعادة تموضعها، ولاسيما بالنسبة للجيش، الذي يحتاج إلى التحول بعيداً عن ثقافته الاستطلاعية وإعادة الاستثمار في تحالفات مثل حلف شمال الأطلسي أو تحالفات أقرب، في البحر الأحمر أو على الجانب الشرقي من أوروبا.
وهناك أيضا تحد آخر فيما يتعلق بالقدرات، وخاصة بالنسبة للبحرية والقوات الجوية، حيث تفرض منطقة مثل المحيط الهادئ الهندي، والتي تعتبر بالغة الأهمية في الإليزيه، ضغوطا على الأفراد والمعدات والخدمات اللوجستية.
وأيد إيمانويل ماكرون: "إذا كنا بحاجة إلى القيام بالمزيد، وبشكل مختلف، في أماكن أخرى، فسنقوم بذلك"، مضيفًا: "أنا أدقق في عام 2024 بوضوح".