"المركزي" التونسي يرفع نسبة الفائدة الرئيسة لكبح التضخم

أعلن البنك المركزي التونسي، يوم الأربعاء، رفع نسبة الفائدة الرئيسة بـ25 نقطة أساسية لتصل إلى 7.25% وذلك في مسعى منه لكبح التضخم الذي تتواصل نسبته في الارتفاع في بلد يعاني أزمة اقتصادية حادة.

وجاء قرار البنك المركزي التونسي، بعد ساعات من إعلان المعهد الوطني للإحصاء الحكومي في تونس، عن ارتفاع نسبة التضخم إلى 9.1% في ارتفاع قياسي جديد لم تشهده البلاد منذ عقود.

وقال المعهد يوم الأربعاء إن "نسبة التضخم في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تواصل ارتفاعها لتصل إلى مستوى 9.1% بعد أن كانت 8.6% خلال الشهر السابق".

وحول أسباب ارتفاع التضخم قال المعهد إن ذلك يرجع "إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر، بعد أن كانت 11.9% في أغسطس الماضي وأسعار السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6.4% في سبتمبر بعد أن كانت 6.2% في أغسطس الماضي".

وتابع أن ذلك جاء "كنتيجة لتعديل الأخير في أسعار النفط المنزلي وقوارير الغاز، كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.3% في سبتمبر بعد أن كانت 8.1% في أغسطس الماضي بمفعول إدراج التعريفة الجديدة للمحروقات حيّز التطبيق".

وتكافح السلطات التونسية من أجل كبح جماح التضخم فيما يحذر خبراء اقتصاديون من أن رفع سعر نسبة الفائدة الرئيسة لن يكون حلا خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي السياق، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي أن "الارتفاع المتواصل لنسب التضخم يؤكد أن المشكلة ليست مالية يمكن معالجتها بإجراءات تهم الجانب المالي وتداول الكتلة المالية، بل هي مشكلة اقتصادية بالأساس".

واعتبر الجنادي في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن "الحل هو في تخفيض الضغط الضريبي وتحريك الاستثمار".

من جهته قال الخبير الاقتصادي وليد العطوي لـ"إرم نيوز"، إن "إجراءات حاسمة يتعين اتخاذها لكبح جماح التضخم المالي لأن ارتفاع التضخم ستكون له تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن وخاصة على قيمة العملة".

وشدد العطوي على أنه "يمكن في هذه الحالة أن يتعمق العجز الاقتصادي وأيضا في مستوى الخزينة العامة والمالية العمومية وهذا يهدد التوازنات المالية والاقتصادية والمجتمعية".

وتأتي هذه التطورات، في وقت تسعى تونس إلى الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي سبق أن قال في وقت سابق إن ذلك بات قريبا لكنه دون أن يحدد موعدا معينا لتوقيع اتفاق جديد.

وكانت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن قد وقعت اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل للزيادة في أجور الموظفين وذلك بهدف التوصل لتوافق مع النقابة القوية لتدعيم ملفها أمام صندوق النقد الدولي.