أكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، أن "آلة الحرب الإسرائيلية دمرت على مدى أكثر من 150 يومًا جميع قطاعات الحياة في قطاع غزة؛ ما أدى إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل بنسبة ثلاثة أضعاف، وهذا رقم مهول ولا سيما مع تدمير المؤسسات والمنشآت الخاصة من مصانع وشركات ومحال تجارية".
وبين أبو جيش، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الجهات المختصة أصبحت عاجزة عن إحصاء الدمار الذي سببته الحرب الإسرائيلية على الشعب في غزة، بسبب عدم توقف الحرب لحظة واحدة".
وأوضح أن "عشرات الآلاف من الفلسطينيين انضموا إلى نحو 300 ألف عاطل فعلي عن العمل في غزة، وأن عمال المياومة والأجرة اليومية، ومن كانوا يعملون داخل إسرائيل وجرى منعهم من الدخول بعد الحرب، وجدوا أنفسهم بلا عمل".
وأشار الوزير أبو جيش، إلى أن "قطاع العمال في غزة يعيش ظروفًا استثنائية؛ إذ لا يمكن التعافي منها بسهولة على المدى القريب، ويحتاج هذا الانهيار التام في عجلة الاقتصاد المستندة بالدرجة الأولى إلى الأيدي العاملة، إلى توقف الحرب أولاً، ثم بلورة رؤية واضحة تستطيع دمج مئات الآلاف من العاطلين".
وأكد أن "الوضع في الضفة الغربية والقدس ليس أحسن حالًا، لكنه قطعًا لا يُقارن بما يتعرض له الشعب والمؤسسات والمصانع والشركات في غزة من عمليات إبادة وتدمير تام".
ونوَّه بأن "وقف الحرب والبدء بعملية إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المصانع والشركات والمنشآت الفلسطينية الخاصة، كلّ ذلك من شأنه أن يعيد تحسين الظروف المعيشية وخفض نسبة البطالة".
ودعا الوزير الفلسطيني إسرائيل إلى "إعادة تشغيل أولئك الذين كانوا يعملون فيها قبل الحرب"، مستطردًا: "يبدو أن هذا الخيار لم يعد متاحًا لسكان القطاع، فهم يواجهون عقابًا جماعيًّا يتنافى مع القوانين والشرائع الدولية".
وشدَّد أنه "لا يمكن البدء بأي خطة تنموية أو تأهيلية إلا بعد وقف الحرب الإسرائيلية تمامًا على غزة، لوضع خطة تشغيلية متكاملة لعشرات آلاف العاطلين عن العمل".