ليبيا.. قرار قضائي جديد بوقف "ضريبة الدولار"

قررت محكمة ليبية، الخميس، وقف العمل بشكل "مؤقت"، بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27%، ما يُعرف محليًا بـ"ضريبة الدولار".

وجاء قرار محكمة استئناف مصراتة، لحين الفصل في الموضوع، غداة قرار مماثل من محاكم جنوب طرابلس، وأجدابيا، واستئناف بنغازي.

وكان صالح قرر، في منتصف مارس/ آذار الماضي، خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها سيستمر حتى نهاية العام فقط.

وجاء القرار بعدما طالب مصرف ليبيا المركزي، رئيس مجلس النواب، بخفض الدينار عبر ضريبة تبلغ 27%، وقال إن ذلك سيدر عائدًا يبلغ 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدَّين العام، وتمويل مشاريع التنمية.

وذكر موقع "بوابة الوسط" أن القرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الليبية، ودفع 29 عضوًا في البرلمان إلى المطالبة بسحبه لمخاوف من آثاره على المواطنين.

وأضعفت الضريبة سعر الصرف من 4.8 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار.

وتعيش ليبيا، منذ منتصف العام 2014، انقسامًا بين حكومتين في الشرق والغرب، لكن في العام 2015، وقعت اتفاقية نصت على ضرورة اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة على القضايا الرئيسة التي تهم البلاد.