إسرائيل: عائدات حقل "غزة مارين" ستذهب للسلطة الفلسطينية

تطرق تقرير عبري إلى الإعلان المفاجئ الذي نشره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، والذي بموجبه سيتم تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل غزة.

وقال إن "الاتفاق بشأن ذلك تم بين مصر والسلطة الفلسطينية، ومن المفترض على ما يبدو أن تسير الأمور على ما يرام مع السلطة الفلسطينية، لكن بحسب مصادر معنية بهذا الصدد، ليس هناك ما يضمن أن الأموال لن تتدفق إلى حركة حماس".

وامتنعت إسرائيل منذ سنوات عن الترويج للمشروع حتى تحقق انفراجًا في قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين. لكن مسؤولين كبارًا في مكتب رئيس الوزراء قالوا، إن "قضية الأسرى والمفقودين كانت ولا تزال شرطًا لتطوير البنى التحتية في غزة. والأمر لا يتعلق بالبنية التحتية لغزة وإنّما باتفاق مع السلطة الفلسطينية ومصر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأشار المسؤولون إلى أن جميع المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، أوصوا المستوى السياسي بالسماح بتنفيذ المشروع. كما أوصوا بالترويج لاتفاقية الغاز مع لبنان، لكن بعد ذلك لم يقبل نتنياهو وائتلافه الحكومي بالتوصية وعارضوا الاتفاق بشدة.

وكانت مسألة تطوير حقل غاز "غزة مارين"، عرضت على الحكومة السابقة برئاسة بينيت-لابيد خلال فترة الانتخابات، وأحيل القرار إلى الحكومة المقبلة. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تم فحص الموضوع من قبل الكنيست ومنسق العمليات الحكومية في الأراضي الفلسطينية، ومارس الأمريكيون ضغوطًا شديدة على إسرائيل لتنفيذ المشروع، ووافقت إسرائيل على ذلك الآن، وحسب التقديرات، فإن إسرائيل ستطالب مصر بضمانات بألّا تذهب العائدات إلى حماس.

وقال مسؤولون كبار في المعارضة، إن "الأمريكيين مارسوا ضغوطًا على نتنياهو، وطرحه المصريون على الطاولة كجزء من صيغة التفاهم إبان عملية "السهم الواقي" ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، لكن هذا يعني أن هناك اعترافًا فعليًا بالسلطة الفلسطينية ككيان دولة. وإذا كان هناك اتفاق مكافآت، فهذا يعني أننا نتفق على أن المياه الإقليمية تابعة للسلطة الفلسطينية. لأن الدول فقط لديها مياه إقليمية".

وجاء في إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه "في إطار العمليات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على الاستقرار الأمني في المنطقة، تم تعزيز تطوير حقل غاز (غزة مارين). بحيث يخضع تنفيذ المشروع للتنسيق بين الآليات الأمنية والحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال أعمال المقر الوزاري المشترك بقيادة الأمن الوطني، لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل في هذا الموضوع".

يذكر أن قضية تطوير حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل غزة، مطروحة على الطاولة منذ اكتشافه في سبتمبر/ أيلول 2000. ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترًا من الساحل، وقد تم حفر بئر "مارين 1" على عمق 1.895 مترًا. ويبلغ عمق المياه في موقع الحفر حوالي 550 مترًا.

وبحسب التقديرات الأولية في ذلك الوقت، يحتوي الحقل على ما يقرب من 25 مليار متر مكعب، بقيمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2000، مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ألغيت عملية حفر "مارين 2"، ورغم ذلك بدأت شركة "بريتش غاز" مفاوضات لتوريد الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية، ومجموعة "الأخوين عوفر"، لتوريد الغاز للمصانع الكيماوية في إسرائيل، ومحطة توليد الكهرباء في "رمات حوفيف"، التي كانت آنذاك قيد الإنشاء.