اشتية: نشكل فريقا وزاريا للتفاوض مع مصر بشأن استخراج "غاز غزة"

أعلنت السلطة الفلسطينية، يوم الإثنين، عن تشكيل فريق وزاري لمتابعة ملف "غاز غزة" الذي عاد للواجهة، بعد الكشف عن وجود موافقة إسرائيلية على استخراج الغاز من سواحل القطاع برعاية مصرية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة له أمام جلسة الحكومة: "يشكل مجلس الوزراء اليوم فريقا من الوزراء لمتابعة موضوع الغاز الفلسطيني"، مشيرا إلى أن محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار وفريقه يفاوضون مصر لإنجاز اتفاقية حول الملف.

وأوضح اشتية، أنه "سيتم تشكيل الفريق الوزاري لمتابعة ملف الغاز في غزة، بما يخدم حقوقنا ومقدراتنا الوطنية، وبما يعود بالنفع على الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "يتجند مجلس الوزراء لأخذ كل الخطوات اللازمة لترجمة وثيقة إعلان الجزائر إلى واقع عملي بكل ما هو متعلق بالحكومة، وبما يخدم إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية ولم الشمل الوطني الفلسطيني".

تأتي خطوة السلطة الفلسطينية بعد أيام من الموافقة الإسرائيلية على إنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وذلك بعد سنوات طويلة من الاعتراض على ذلك.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في مطلع الشهر الجاري، أن إسرائيل، ردت بالموافقة على جهود مصر بالسماح للسلطة الفلسطينية باستخراج الغاز الطبيعي من حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة.

وقال عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن "مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموافقة إسرائيل على البدء في إنتاج الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة"، بحسب "معاريف".

ووفق المسؤول الفلسطيني، "جاءت الموافقة بعد ضغوط سياسية تمارسها دول أوروبية على إسرائيل لتلبية احتياجاتها عن بدائل للغاز الروسي".

وأوضح المسؤول، أنه "وفي إطار الاتفاق ستشرف مصر وإسرائيل على عملية الإنتاج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى مصر، بينما ستصدر إسرائيل الجزء الأكبر منه إلى أوروبا عبر اليونان وقبرص".

وأكد المسؤول، أن إيرادات عملية تصدير الغاز الفلسطيني ستعود للسلطة الفلسطينية، مع تخصيص جزء من هذه الإيرادات لدعم اقتصاد غزة.

وفي ذات السياق، قالت "معاريف"، إن "مصر تجري محادثات ثنائية وسرية منذ عدة أشهر، للسماح بإنتاج الغاز قبالة سواحل غزة وذلك بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية على إنتاج الغاز الطبيعي لأسباب أمنية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في جهاز المخابرات المصرية قوله، إن "وفدا اقتصاديا وأمنيا مصريا ناقش على مدى عدة أشهر مع الجانب الإسرائيلي مسألة السماح بإنتاج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، حيث تمكن من الوصول إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف ذات العلاقة، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ويقع حقل "مارين" للغاز على بعد حوالي 30 كيلومترا غربي ساحل غزة، حيث تم اكتشافه العام 2000 من قبل شركة بريتش غاز التي تندرج تحت مجموعة (بي جي).

ويحتوي الحقل بحسب الصحيفة العبرية، على أكثر من تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وتقدر تكلفة تطويره بنحو (1.2) مليار دولار.

يشار إلى أنه في21 شباط/ فبراير من العام 2021، وقعت السلطة الفلسطينية، ومصر مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز البحري في غزة.

وكجزء من الاتفاقية ستتعاون الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي والسلطة الفلسطينية في تطوير حقل الغاز ونقل الغاز إلى المناطق الفلسطينية وربما بيعه لمصر.