الارتفاع "الهائل" في أسعار الطاقة يفاقم الانقسامات وتضارب المصالح بين الأوروبيين
يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وغدًا الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل في محاولة لتجاوز انقساماتهم والتوصل إلى استجابة مشتركة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة الذي بات يتسبب باضطرابات اجتماعية.
وتسببت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا بصدمة على صعيد أسعار النفط والغاز والكهرباء. لكن أوروبا تتحرك ببطء منذ شباط/ فبراير بسبب المصالح المتعارضة أحيانًا للدول الأعضاء.
إلا أن الوضع يتطلب تحركًا سريعًا، إذ تخشى آلاف الشركات الأوروبية على استمراريتها بسبب المنافسة من جانب الولايات المتحدة وآسيا، حيث ظلت الأسعار أقل ارتفاعًا.
وفي ألمانيا وفرنسا، ضمت تظاهرات آلاف الأشخاص احتجاجًا على غلاء المعيشة، في وقت يتوقع فيه دبلوماسيون عدة أن تكون المناقشات طويلة بين قادة الدول والحكومات.
وانتقدت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا، صراحةً عمل المفوضية الأوروبية في مقابلة مع وكالة "فرانس برس".
وقالت إن "الاقتراحات لا تزال خجولة بعض الشيء. لا نزال نفتقر إلى إجراءات ملموسة على غالبية المسائل. لقد بُذل جهد فعلي منذ سنة، لكن من المؤسف جدًّا رؤية أن استجابة أوروبا للتحدي الذي نواجهه، بطيئة".
وخلال قمة براغ الأخيرة في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، انتقد قادة عدة رئيسة المفوضة الأوروبية أورسولا فون دير لايين، واتهمها رئيس الحكومة البولندي ماتيوش كورافيتشي "بتمثيل المصالح الألمانية".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإيطالي المستقيل ماريو دراغي، وفق تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن "7 أشهر من التأخر تسبب لنا ركودًا".
تسريع
إلا أن رئيسة المفوضية الأوروبية تواجه انقسامات بين الدول السبع والعشرين التي تعتمد مزيجًا مختلفًا من مصادر الطاقة. فبعضها يعتمد على النووي وغيرها على الغاز أو حتى الفحم لإنتاج الكهرباء.
وتنقسم هذه الدول أيضًا حول مسألة تحديد سقف لسعر الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء، وتطبق آلية كهذه في إسبانيا والبرتغال حيث سُمح بتراجع الأسعار، وتطالب دول عدة، مثل: فرنسا، بتوسيع هذه الآلية "الأيبيرية" لتصبح على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن ألمانيا تعارض ذلك، فضلاً عن دول شمالية عدة، من بينها الدنمارك وهولندا المتحفظة على تدخل السلطات في الأسواق، وترى برلين أن تخفيض الأسعار اصطناعيًّا يضر بهدف الاقتصاد في استخدام الطاقة ويدفع إلى مزيد من الاستهلاك.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن "وضع سقف لأسعار الغاز لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تعاون وثيق مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي، مثل: كوريا الجنوبية، واليابان".
وأضاف في حديث أمام النواب قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي، إن وضع سقفٍ للأسعار "يحمل مخاطر قيام المنتجين ببيع غازهم في مكان آخر، وسينتهي بنا الأمر _نحن الأوروبيين_ مع كمية أقل من الغاز بدل المزيد منه".
وتطالب مسودة نتائج القمة المفوضية بإعداد اقتراح حول هذه الآلية، وقالت فون دير لايين، يوم الأربعاء، إن "النمط الأيبيري يستحق أن يدرس. لا تزال بعض المسائل عالقة، لكني لا أريد إهمال أي احتمال".
وقدمت فون دير لايين، خلال الأسبوع الحالي اقتراحات أخرى من بينها تنظيم شراء الغاز بشكل مشترك وقواعد جديدة في محاولة لفرض تقاسم الغاز في أوروبا لمساعدة الدول التي تواجه صعوبات أو إصلاح مؤشر السوق الغازية (بورصة الغاز الأوروبية) الني تستخدم مرجعًا في التعاملات.
إلى ذلك، قال دبلوماسي أوروبي، إن "ثمة تقدمًا لكن دون حصول اختراق كبير. الأولويات مختلفة. ألمانيا تفضل أمن الإمدادات لأنها قادرة على تحمل أسعار مرتفعة، لكن الكثير من الدول لا يمكنها مواجهة الكلفة".
