ألمانيا ستحدد سقفاً لأسعار الطاقة اعتباراً من 2023

تدخل إجراءات دعم أسعار الطاقة في ألمانيا التي أعلنها المستشار أولاف شولتس للتخفيف من تأثير التضخم، حيز التنفيذ في مطلع عام 2023، بحسب خارطة طريق قدمتها الحكومة الأربعاء.

ووضع سقف لأسعار الغاز والكهرباء هو الجزء الرئيسي من إجراءات مثيرة للجدل تبلغ 200 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية التي أعلنت عنها برلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وسيطبق الإجراء بالنسبة للغاز اعتباراً من "الأول من كانون الثاني/يناير" على الشركات الكبيرة وفي "الأول من آذار/مارس" للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة، على ما أوضح المشروع النهائي الذي نشرته الحكومة الألمانية.

ومن المقرر أيضاً تقديم دعم بأثر رجعي لفواتير شهر شباط/فبراير.

وستدعم الحكومة 80 بالمئة من استهلاك الأسرة، على أن يسدد المستهلك المبلغ المتبقي من ثمن الغاز بسعر السوق، ومن المتوقع أن يتواصل العمل بالسقف حتى نيسان/أبريل 2024.

وتضررت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بشدة من أزمة الطاقة التي تشهدها القارة، بعد أن خفضت روسيا بشكل كبير توريد الغاز الذي كانت البلاد تعتمد عليه بشكل خاص.

وإلى حين تنفيذ هذه الإجراءات، ستأخذ الحكومة على عاتقها تسديد فواتير الاستهلاك المنزلي للغاز في كانون الأول/ديسمبر بالكامل.

وقال شولتس في تغريدة: "المساعدات الطارئة قادمة!" وسيتم اعتماد الأجزاء الأخرى من حزمة دعم الطاقة في وقت لاحق من قبل الحكومة أو البرلمان.

ويطالب القطاع الصناعي، محرك الاقتصاد الألماني، بمساعدة مالية منذ شهور محذراً من أن العديد من الشركات ستضطر للتخلي عن أنشطتها أو إعلان الإفلاس.