نفط روسيا وآسيا.. طلب متزايد والدولار خارج المعادلة

تواصل موسكو استقطاب الأسواق الآسيوية لشراء موارد الطاقة الروسية، وبشكل خاص النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث توسعت صادرات النفط الروسي جغرافيًا مع ارتفاع أعداد الطلبات من قبل بعض الدول الآسيوية، خلال العام الماضي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستستمر في البحث عن أدوات تسوية موثوقة وبديلة للدولار الأمريكي في التعاملات النفطية، وسط حديث غربي عن تشديد محتمل للعقوبات الاقتصادية على موسكو.

وبعد غزو القوات الروسية للأراضي الأوكرانية، في فبراير/شباط 2022، فرضت الدول الغربية عقوبات واسعة طالت رجال أعمال وشركات وقطاعات اقتصادية، وكان نصيب الأسد من العقوبات موجها لقطاع النفط الروسي، ما حد من الصادرات النفطية الروسية خاصة لدول الاتحاد الأوروبي.

طلب آسيوي متزايد

أعلنت موسكو أنها استلمت في 2022 أكثر من 20 طلبا نفطيا معظمها من دول آسيوية، لتوريد النفط والمنتجات النفطية والغاز المسال، وفق ما أوردته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الجمعة.

ونشر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مقالا في مجلة "سياسة الطاقة" التابعة لوزارة الطاقة الروسية، تحدث فيه عن أن "تلك البيانات تعد مؤشرا واضحا وصريحا على وجود إمكانية كبيرة لتوسيع جغرافيا الصادرات النفطية الروسية لقارة آسيا بعيدا عن أوروبا"، التي أغلقت أبوابها بوجه موارد الطاقة الروسية.

وتابع: "من أجل تعزيز السيادة المالية لروسيا، فإن الانتقال السريع للتسويات بالعملات الوطنية له أهمية خاصة، حيث يتم تنفيذ جزء كبير من التسويات بـ(الروبل الروسي واليوان الصيني والروبية الهندية)".

وتطرق الوزير الروسي للعلاقات المتطورة في مجال الطاقة مع الهند، حيث قال إن موسكو زادت خلال العام المنصرم إمدادات النفط إلى نيودلهي 19 مرة، والمنتجات النفطية بنحو مرتين، أما إمدادات الفحم فقد زادتها 3 أضعاف".

وأضاف: "مقارنة بـ 2021، زادت موسكو إمدادات النفط لنيودلهي لتصل 41 مليون طن، والفحم بـ 3 مرات إلى 20 مليون طن، حيث بلغت صادرات المنتجات النفطية في 2022 حوالي 6.2 مليون طن مقارنة بـ 3.1 مليون طن تم تسجيلها في 2021".

وأشار نوفاك إلى وجود ارتفاع ملحوظ بصادرات موارد الطاقة إلى الهند وكذلك للصين.

آليات بعيدة عن الدولار

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قوله، خلال مقابلة أجرتها معه شبكة تلفزيون الصين "CGTN"، بأن روسيا تبحث بشكل دائم عن آليات تسوية مالية جديدة موثوقة وبديلة عن الدولار الأمريكي، بحيث تكون تلك التسويات المالية مريحة ومفيدة للمشاركين في النشاط الاقتصادي بين موسكو والدول المستوردة للموارد الروسية".

وقال الوزير الروسي: "روسيا شهدت أخيرًا انخفاضًا في مؤشر التضخم، وأتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي بنسبة 1%".

وتتهم السلطات الروسية الولايات المتحدة باستخدام عملتها كأداة في العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

الصادرات النفطية الروسية ترتفع

وأشارت البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، الأسبوع الماضي، إلى أن صادرات روسيا النفطية في نيسان/أبريل الماضي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، لتتعزز عائدات موسكو، رغم العقوبات الغربية، بنسبة 1.7 مليار دولار، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت المنظمة: "روسيا تزيد الكميات المعروضة من نفطها للتعويض عن العائدات التي تمت خسارتها، وإن الصين والهند تساهمان بـ 80% من وجهات تصدير الخام الروسي".

يذكر أن إنتاج روسيا من الخام النفطي في نيسان/أبريل يقدر بـ 9.6 مليون برميل يوميا.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن دبلوماسيين أوروبيين أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق، الخميس، على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا للحد من صادراتها النفطية.

وقالت الصحيفة إن سفراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون اقتراح العقوبات خلال اجتماعهم، يوم الأربعاء المقبل، 14 حزيران/يونيو الجاري.

وأكدت موسكو فشل سياسة العقوبات الغربية، وشددت على أن هذه الإجراءات تضر بالاقتصاد العالمي ككل، وأنها ستدافع عن حقوقها وحقوق شركاتها.