مع استمرار إضرابات قطاع الطاقة.. رئيسة الحكومة الفرنسية تلوّح بإجبار العمّال على العودة للعمل

حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأحد عمّال قطاع النفط المضربين من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحرّكهم.

في الأثناء أيّد زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري جان لوك ميلانشون الدعوات للإضراب العام الثلاثاء.

وفي كلمة لها عبر محطة "تي.اف.1" قالت رئيسة الوزراء إن التوتر إذا بقي سائدا الإثنين فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.

وتواجه ما نسبته نحو 30 بالمئة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد "كبير جدا".

ودعت بورن عمّال شركة توتال إينرجيز المستمرين بالإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".

وبحسب الحكومة يؤثر التحرّك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط وخمسة خزانات وقود كبرى (من أصل 200).

وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية جوفروا رو دو بيزيو "هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".

ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.

وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.

ونظّمت المسيرة بدعم من جمعيات واتحادات نقابية احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ، وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.

ولم تسجّل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرّضت للتكسير على هامشها كما سجّلت مواجهات وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد تدخّلت قوات الأمن مرارا مستخدمة الغاز المسيل للدموع بعد تعرّض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثّمون إلى سرقة فرع مصرفي.