منتجو النفط يبحثون في فيينا عن فرصة انتعاش جديدة

تعيش أسواق النفط حالة من الترقب، انتظاراً لنتائج اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا، الأسبوع المقبل، فيما يبدو التفاؤل سائداً بتوصل المنظمة والمنتجين خارجها إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/ حزيران.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري رسمياً، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط، إلا أن هذه الخطوة لم تؤثر حتى الآن على مستويات المخزون.

وقال خبراء نفطيون إن أسواق النفط العالمية تبحث عن انتعاشة جديدة خلال اجتماع "أوبك" المرتقب، مع توقعات بتمديد اتفاق خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي؛ ما دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وسيتخذ القرار النهائي حول تمديد الاتفاق بعد حزيران/ يونيو المقبل من قبل "أوبك" في الـ 25 من مايو/أيار الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، بحسب "الأناضول".

وقال وزير النفط والغاز العُماني محمد بن حمد الرمحي، في تصريحات صحفية هذا الأسبوع، إنه يوجد اتفاق مبدئي بين جميع الأعضاء داخل وخارج "أوبك" بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط.

وأضاف الرمحي، إنه في الوقت الحالي يوجد توازن بين العرض والطلب وهذا يدل على أن سوق النفط يعتبر في موقف "جيد".

وأوصت اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء خلال اجتماعها الأخير في الكويت في مارس/ آذار الماضي بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط لمدة ستة أشهر إضافية.

وقال الخبير العالمي في شؤون النفط، وليد خدوري، إنه من المرجح أن تتوصل "أوبك" والمنتجون المستقلون إلى اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى ما بعد يونيو/ حزيران.

وأضاف خدوري أن خيار تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للقضاء على تخمة المعروض النفطي في السوق، أصبح أمراً ضرورياً للتعجيل بتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن الاتفاق المرتقب يتوقف على مدى الالتزام الكامل من جميع أعضاء "أوبك" وخارجها بالاتفاقية الحالية؛ لأن عدم الالتزام سيجعل من أي اتفاقية إضافية غير مجدية.

ورغم استمرار انخفاض المعروض النفطي لأعضاء "أوبك"، على خلفية اتفاقية تخفيض الإنتاج الحالية، إلا أن هناك تقاريرا بشأن عدم التزام بعض الأعضاء.

وقال الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي، إن كل التوقعات تشير إلى مد اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، لا سيما وأن هناك توافقاً جماعياً على ذلك، سواء من جانب أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، أو أطراف أخرى من خارجها.

وفي بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيري الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي "ألكسندو نوفاك" في بكين، أمس الاثنين، قال الفالح إنه اتفق مع نظيره الروسي على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لمدة 9 أشهر مقبلة حتى نهاية مارس/آذار 2018.

وأعلنت دول أخرى مثل: الجزائر والإمارات والكويت وسلطنة عمان، عن ترحيبهم بقرار تمديد الاتفاقية المرتقب.

وأضاف الحرمي أنه من المنتظر أن يكون إعلان "أوبك" رسمياً خلال اجتماعها الوزاري في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولفت إلى أن الاتفاق المتوقع من شأنه إحداث تحسن ملحوظ في أسعار النفط أو استقرارها على أقل تقدير، عند مستويات 55 دولاراً للبرميل.

وقال الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، إنه "بات من المؤكد أن تقدم دول منظمة (أوبك) والمنتجون من خارجها على تمديد قرار خفض الإنتاج في الاجتماع الوزاري المقبل، بهدف المزيد من تقييم أوضاع السوق النفطية".

وأضاف كرم أن تمديد الاتفاق لن يساعد في زيادة أسعار النفط بشكل كبير وملحوظ.. وربما سنرى تحسناً طفيفاً في الأسعار في أعقاب صدور القرار ولكن على المدى الطويل لن يكون له تأثير إيجابي قوي".

وتابع: "لا تزال أسعار النفط متقلبة في الوقت الراهن، لعدم تأثرها بقرار تخفيض الإنتاج، إضافة لعوامل أخرى أهمها ارتفاع مخزونات النفط وقيمة الدولار وزيادة النفط الصخري".