هل سحبت إيران "الفيتو" عن خط النفط العراقي عبر الأردن؟

للمرة الثانية خلال أسبوعين، يجري الحديث عن توقيع اتفاقية بين الأردن والعراق خلال أسبوعين لمد أنبوب نفط يصل بين مدينة النجف العراقية وميناء العقبة الأردني.

الحديث العراقي عن مهلة الأسبوعين، ورد في الـ20 من الشهر الماضي في سياق تصريحات للسفيرة العراقية في عمان، صفية السهيل، تحدثت فيها أيضًا عن القضايا الجمركية والإجرائية التي أعاقت انسياب السلع من الأردن للعراق، بما في ذلك إغلاق الحدود لدواعي أمنية، لم يتم الخروج منها حتى الآن. وقد تراجعت الصادرات الأردنية للعراق من 900 مليون دينار أردني العام 2014، إلى 450 مليون دينار بنهاية 2015، ما فاقم الأزمة الاقتصادية في الأردن.

نفس الحديث عن مهلة الأسبوعين لتوقيع اتفاقية أنبوب النفط، تجدد هذا الأسبوع منسوباً لـ"مصدر مسؤول" على هامش انعقاد "القمة الأردنية الدولية للطاقة"، والتي يفترض أن تختتم اليوم في عمان.

وأضاف المصدر أن "الأردن والعراق لن يتحملا أي عبء في تكلفة عمليات التمديد التي تبلغ حوالي 5.6 مليار دولار، وأن من يتحمل الكلفة هو مستثمر المشروع شركة ماس العالمية".

من هي الشركة المنفذة والمشغلة

يشار الى أن شركة "ماس" العالمية، وهي شركة أردنية توسعت كثيرًا في السوق العراقي خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت عقدت ائتلافًا مع شركات صينية وتقدمت العام الماضي بعرض تمويل وتشغيل خط أنابيب النجف – العقبة بموجب نظام "بوت"، حيث ستحصل الشركة على رسوم خدمات يتم فيها تسديد التكاليف.

متغيرات فنية وسياسية

وكان خط سير مشروع الأنابيب تغير من أجل تلافي المرور في المناطق التي يتواجد فيها تنظيم داعش، وأصبح يمر بمحاذاة الحدود السعودية عبورًا إلى مصفاة الزرقاء الأردنية وصولاً إلى العقبة. ومن هناك يفترض في الخط أن يزود مصر ببعض حاجاتها للنفط الخام فيما يصار إلى تصدير الباقي.

وبموجب دراسات الجدوى فإن طاقة الخط تبدأ من 150 ألف برميل يوميًا، يحصل منها الأردن على 10 آلاف برميل يومياً لمصفاة الزرقاء، ترتفع لاحقاً إلى 30 ألف برميل.

وفي تفسير الإطالة الزمنية بتنفيذ بناء الأنبوب، ثم الحديث المفاجئ عن قرب التوقيع، فقد تفاوتت التبريرات. بعضها يشير إلى التعديلات المتكررة التي حصلت على تقديرات الكلفة وطرق التمويل والبحث عن مسار آمن، والبعض الآخر يتحدث عن "فيتو" إيراني على تعاون جدي مؤثر من طرف  العراق مع الأردن.

العامل الإيراني

تفسيرات شائعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية، أشارت في غير مناسبة إلى ما يوصف بأنها "ضعوط إيرانية على العراق" من أجل إطالة أمد الحديث في المشروع بانتظار استجلاء مصالح سياسية وأمنية ذات علاقة بمجريات الحرب في سوريا. وترصد أوساط المتابعة في هذا الخصوص الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى بغداد، والتي جرى فهمها على أنها صفحة جديدة يراد فتحها مع العراق.

وبحسب المعلق الصحفي فهد الخيطان فإن كثيرين من المسؤولين والمراقبين كانت "تراودهم شكوك بتنفيذ المشروع الحيوي للأردن والعراق، بالنظر إلى الوضع السياسي القائم في العراق، والنفوذ الإيراني في دوائر صنع القرار في بغداد".

ويقول الخيطان في تفسيره لما يمكن أن يكون استجد، على المشهد السياسي الإقليمي، لتسحب إيران الفيتو عن تنفيذ العراق اتفاقه مع الأردن، إن "حكومة الرئيس حيدر العبادي أظهرت مؤخرًا جدية في تطوير أشكال التعاون مع الأردن، خاصة بعد موقف الأردن الحاسم إلى جانب الحكومة العراقية في حربها ضد داعش، ودعم عمان لمشروع المصالحة الوطنية في العراق".

غير أن محللين آخرين يربطون سحب الفيتو الإيراني -إذا سُحب فعلًا– بمستجدات إقليمية أوسع ذات علاقة بمجريات الوضع في سوريا والعراق، وهي تشابكات للأردن كرئيس لمؤسسة القمة العربية، فيها دور رئيس يمكن أن تكون إيران أخذته بالاعتبار.