رسوم جديدة لعبور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية

وقعت حكومتا السودان، وجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا جديدا بشأن الترتيبات المالية الانتقالية الخاصة برسوم عبور نفط جوبا عبر الخرطوم.

واتفق الطرفان اليوم، على تمديد اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية لثلاث سنوات قادمة تبدأ من مطلع يناير/ كانون ثاني 2017 حتى العام 2020، بعد انتهاء أجل الاتفاقية في ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وكشف محمد زايد عوض، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، عن توصل الطرفين لصيغة مالية تقضي بإعفاء جوبا من الرسوم حال وصول سعر البرميل ما دون الـ 20 دولاراً، مع إلزامها بدفع قيمة الرسوم كاملة (15 دولارا) في حال صعود سعر البرميل إلى 50 دولارا.

وأشار إلى وضع ترتيبات مالية تتغير بتفاوت أسعار النفط الخام بين (20-30 دولارا) أو (30-40 دولارا) أو (40-50 دولارا)، وتحفظ على ذكر قيمة الرسم لكل شريحة على حدة.

وطالبت جوبا، الخرطوم، نهاية العام الماضي بضرورة مراجعة رسوم تصدير إنتاجها النفطي بعد الهبوط الكبير لأسعار النفط العالمية، ووصول سعر البرميل الى ما دون الـ 20 دولارا.

ووجه الرئيس السوداني، عمر البشير، وزارتي المالية والنفط، بمراجعة الترتيبات المالية الانتقالية لدولة الجنوب في نهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

وأشعل النفط خلافات بين الدولتين اللتين انفصلتا في يوليو/ تموز 2011، ما ترتب عليه خسارة السودان 75% من إنتاجه النفطي لدولة جنوب السودان.

وفرضت الخرطوم رسوماً على جوبا تقدر بـ 24,1 دولار لتصدير إنتاجها النفطي عبر الموانئ السودانية الواقعة شرق البلاد عن كل برميل، وتشمل الرسوم 15 دولارا، وتسمّى (الترتيبات المالية الانتقالية) بينما يؤخذ بقية المبلغ (9.1) دولار رسوما لنقل وتصدير وتكرير النفط.