السعودية تعرض خفض إنتاج النفط إذا ثبتت إيران إنتاجها

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز إن المملكة العربية السعودية عرضت تقليص إنتاجها من النفط إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها هذا العام بما يمثل حلا وسطا قبل المحادثات المقررة في الجزائر الأسبوع المقبل في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاتفاق في أوبك لدعم الأسعار.

ونقلت وكالة رويترز عن المصادر التي قالت إنها اشترطت عدم الكشف عن أسمائها "أن العرض الذي لم تقبله طهران أو ترفضه حتى الآن، جرى تقديمه هذا الشهر".

وتعقد أوبك اجتماعا غير رسمي الأسبوع المقبل اجتماعا تشاوريا في الجزائر، تحضره روسيا غير العضو بالمنظمة. وستعقد المنظمة التي تنتج ثلث النفط العالمي أيضا اجتماعا رسميا في فيينا بنهاية نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت المصادر "أن الرياض مستعدة لخفض الإنتاج إلى مستويات أدنى بلغها في وقت مبكر من هذا العام، في مقابل تثبيت إيران لإنتاجها عند المستوى الحالي البالغ 3.6 مليون برميل يوميا".

وقال أحد المصادر "إنهم (السعوديون) مستعدون للخفض ولكن على إيران أن توافق على التثبيت." وأكدت ثلاثة مصادر أخرى تقديم العرض لإيران، بشكل رسمي.

وقال مصدر على دراية بالتفكير السعودي "هدفنا التوصل إلى توافق في الآراء والنظر في سيناريوهات مختلفة بشأن مستويات إنتاج الدول الأعضاء في أوبك... نتطلع إلى حل ذي مصداقية وشفافية من شأنه أن يؤدى لاستقرار السوق".

وامتنع مصدر على دراية بالتوجهات الإيرانية عن التعليق على تفاصيل العرض، لكنه لم يستبعد التوصل إلى حل وسط بنهاية الأسبوع قائلا "دعهم يتكلمون وجها لوجه" ولم يصدر تعليق رسمي من السعودية أو إيران.

وارتفعت أسعار النفط بعد الأنباء عن أن السعوديين يعرضون اتفاقا على إيران، لكنها تخلت عن مكاسبها في وقت لاحق، ليجري تداول الخام بانخفاض نسبته أربعة بالمئة، مع تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل.

وسعر النفط دون 46 دولارا للبرميل أقل مما تحتاجه موازنات معظم الدول الأعضاء في أوبك، كما أنه أقل كثيرا من مستوى الذروة الذي سجله في 2014 والذي تجاوز 115 دولارا للبرميل.

السعي للتوافق

وتعهدت إيران بتعزيز الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا، رغم أن إنتاجها تباطأ في الأشهر الثلاثة الأخيرة عند نحو 3.6 مليون برميل يوميا، ما يشير إلى أن إضافة دفعة جديدة للإنتاج قد تكون أمرا صعبا دون استثمارات إضافية.

ولم يفصح المصدر الأول عن مقدار الخفض الذي تنويه الرياض إذا وافقت إيران على تثبيت إنتاجها. وقال وزير الطاقة الجزائري هذا الشهر إن أوبك تحتاج إلى خفض الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا للمساعدة في استقرار السوق.

وارتفع إنتاج الرياض منذ يونيو حزيران بسبب الطلب في الصيف ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو تموز عند 10.67 مليون برميل يوميا، قبل أن ينخفض إلى 10.63 مليون برميل يوميا في أغسطس آب. وفي الفترة من يناير كانون الثاني حتى مايو آيار أنتجت السعودية نحو 10.2 مليون برميل يوميا.

واجتمع مسؤولون بأوبك من السعودية وإيران هذا الأسبوع في فيينا. وقالت المصادر إنهم لم يناقشوا العرض السعودي، وإن الاجتماع لم يحقق انفراجة تذكر.

وقال مصدران إنه "من المتوقع أن يشارك الحلفاء الخليجيون للمملكة بمنظمة أوبك وهم الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في أي خفض للإنتاج، إذا تم التوصل إلى اتفاق".

ويمكن أن يعتبر هذا العرض تحولا في موقف الرياض التي قادت سياسة أوبك الحالية في عام 2014 من خلال رفض خفض الإنتاج منفردة لدعم الأسعار وآثرت الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنافسين خصوصا أصحاب التكلفة المرتفعة.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى ما بين 30 و50 دولارا للبرميل من 115 دولارا للبرميل في يونيو حزيران 2014 إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط وانخفاض الإمدادات المرتفعة التكلفة كتلك القادمة من الولايات المتحدة.

وانهارت المحاولة الأولي للتوصل إلى اتفاق عالمي بشأن الإنتاج في أبريل نيسان، بسبب موقف طهران، التي قالت إنها لن تنضم إلى أي اتفاق من هذا القبيل حتى تستعيد حصتها السوقية وتعزز الإنتاج إلى مستويات ما قبل العقوبات.