احتدام أزمة الطاقة يهدد القطاع الصناعي في أوروبا
يواجه القطاع الصناعي في أوروبا، مخاطر الانهيار مع ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص الإمدادات، ولجأت عدة مصانع إلى غلق أبوابها، في مؤشر على عمق الأزمة، وفق تقرير إخباري فرنسي.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع "زون بورس"، أنّ انخفاض استهلاك الطاقة ساعد أوروبا في التغلب على الأزمة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا وخفض الإمدادات عن موسكو، لكن القادة والاقتصاديين والمجموعات الصناعية باتوا يحذرون اليوم من أن قاعدتها الصناعية قد تضعف بشدة إذا استمرت تكاليف الطاقة المرتفعة.
وتواجه صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الألمنيوم والأسمدة والكيماويات، مخاطر جمة، ما دفعت الشركات نحو تحول الإنتاج إلى الأماكن التي تتوفر فيها الطاقة الرخيصة، مثل الولايات المتحدة.
وتابع التقرير، أنه على الرغم من أن شهر أكتوبر/تشرين الأول الدافئ بشكل غير عادي والتنبؤات بشتاء معتدل ساعدت في دفع الأسعار إلى الانخفاض، لا يزال الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يكلف حوالي خمس ما تدفعه الشركات في أوروبا.
وقال باتريك لاميرز، عضو مجلس إدارة شركة "إي أون" للطاقة، في مؤتمر في لندن الشهر الماضي إنّ "الكثير من الشركات تتخلى عن الإنتاج، وهي في الواقع تسير نحو تدميرها" محذّرا من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تراجع سريع للغاية في التصنيع في أوروبا.
ووفق التقرير فقد سجل نشاط التصنيع في منطقة اليورو أضعف مستوى له منذ مايو/أيار 2020 هذا الشهر، ما يشير إلى أن أوروبا تتجه إلى الركود.
وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي انخفض بنسبة 25% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.
وقال المحللون إن عمليات الإغلاق واسعة النطاق هي التي تقف وراء هذا التراجع، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية "نحن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوث انخفاض في النشاط الصناعي".
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن القطاع الصناعي سيلجأ إلى اتخاذ إجراءات تخفيض عندما يصبح الطقس أكثر برودة وتزيد الأسر من الإقبال على التدفئة.
ويحذّر التقرير من أنّ هذه التداعيات قد تدفع شركات صناعية إلى النزوح عن أوروبا.
وأوضح دانييل كرال، كبير الاقتصاديين في منظمة "أكسفورد إيكونوميكس" أنّه "إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة للغاية بحيث أصبح جزء من الصناعة الأوروبية غير قادر على المنافسة من الناحية الهيكلية فسوف تغلق المصانع وتتجه إلى الولايات المتحدة حيث توجد وفرة من الطاقة الصخرية الرخيصة".
