وزير: 87% من فواتير الكهرباء بالسعودية لن تتأثر في ارتفاع الأسعار

الرياض- رغم رفع السعودية أسعار الكهرباء في جميع القطاعات السكنية والحكومية، إلا أن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي أكّد أن 87 بالمائة من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار. الرياض: إصلاحات رئيسية في الإنفاق ومصادر الإيرادات صدرت اليوم الاثنين في السعودية، مثل أسعار الكهرباء.

وبحسب قرار تعديل منتجات الطاقة، فقد تم رفع أسعار الكهرباء في جميع القطاعات السكنية والحكومية، وغيرها، حيث أصبحت شرائح الاستهلاك في القطاع السكني (2000 كيلو واط ساعة/0.05 ريال شهريا/ كيلوواط ساعة/شهر 0.20/ كيلو واط ساعة، أما شرائح 6001 فأكثر كيلوواط ساعة/شهر 0.30/كيلوواط ساعة). وفي ما يتعلق برفع أسعار الكهرباء، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي عادل فقيه إن "87 بالمائة من الفواتير التي تصدرها السعودية للكهرباء لن تتأثر بزيادات الأسعار". وتوقع الوزير إصدار سندات تنمية حكومية للمؤسسات المالية العام المقبل والعام الذي يليه كما توقع إصدار سندات "ليجري إتاحتها للمؤسسات المحلية والأجنبية".

وأشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة "سيستغرق بعض الوقت". وبلغت نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة من الكهرباء في عام 2013، (48%) من مجمل الطاقة الكهربائية المباعة، حيث استهلك (5.685.355) مشتركاً، (126.112.997) ميغاواط ساعة.

وتعد أحمال أجهزة التكييف مسؤولة وحدها عن ( 70 % ) من استهلاك القطاع من الكهرباء. وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن المملكة رفعت أسعار الطاقة المحلية بما فيها الوقود وكذا أسعار المياه والكهرباء.

وسجلت السعودية عجزا في ميزانية 2015 بلغ 367 مليار ريال (97.9 مليار دولار) بينما زاد الإنفاق 13 في المائة عن الخطة الأصلية للميزانية وفقا لما قاله مستشار في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والذي تحدث لمدة ثلاثين دقيقة قبل إغلاق جلسة التداول في السوق.

وذكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وتضمنت الميزانية مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض مؤخراً، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها.

كما نص البيان المرافق للميزانية على تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.