بلجيكا.. أزمة الطاقة تحول آلافًا إلى صفوف البطالة

أفاد تقرير إخباري بأن أكثر من 41 ألف عامل في بلجيكا أصبحوا في صفوف البطالة؛ بسبب أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد، ما بات ينذر بدخول البلد الأوروبي مرحلة ركود.

وقال التقرير الذي نشره موقع "في أر تي نيوز" إن "قرابة 800 شركة اضطرت إلى وضع عمالها في حالة بطالة مؤقتة منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري؛ بسبب أزمة الطاقة".

وأشارت إلى أن ذلك يعني أنّ أكثر من 41000 عامل باتوا يعانون من أزمة الطاقة وتمت إحالتهم على البطالة الاقتصادية، الأمر الذي وصفه خبير الاقتصاد العمالي ستيجن بيرت بأنّه "تطور مقلق".

ومنذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر، أصبح أرباب العمل يلجؤون إلى البطالة الاقتصادية في أعقاب أزمة الطاقة لعمالهم وموظفيهم، فيما اختارت 784 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة هذا الإجراء لما مجموعه 41226 عاملاً في بلجيكا، وفق أرقام كشفها مكتب التوظيف الوطني.

وبين المكتب أن هذه الأرقام تكشف عن زيادة متوسطة مقارنة بالبطالة المؤقتة التي تم اللجوء إليها في وقت أزمة "كوفيد"، وفي ذلك الوقت كان أكثر من 100 ألف شخص يعانون من البطالة المؤقتة.

ووفقًا للخبير الاقتصادي ستيجن بيرت فإن هذا تطور مقلق، وهو مؤشر على ركود محتمل"، موضحا أنّ "الوظائف الشاغرة تنخفض ولم تعد البطالة تنخفض".

وقال بيرت الذي شارك في الدراسة: "لا تفعل الشركات هذا من أجل المتعة، إنها تكافح بشدة ضد المنافسة الأجنبية، كما أنها مثقلة بأسعار الطاقة التي هي أعلى بكثير في أوروبا منها في الخارج، ونتيجة لذلك لم يعد الإنتاج والتوظيف مربحين"، وفق تأكيده.

وتابع الخبير الاقتصادي: "إنها علامة حمراء، حيث لا تنتقل الشركات إلى التسريح الحقيقي للعمال، ولكنها تضعهم في وضع التسريح المؤقت، وهذه مرحلة وسيطة، على الرغم من أننا بالطبع نأمل أن تنخفض أسعار الطاقة مرة أخرى لكننا ما زلنا نرى أن هذه البطالة المؤقتة غالبا ما تتبعها إعادة هيكلة وما شابه ذلك، وهذا سيكون سيئا للغاية".

وبحسب ما نقل التقرير عن بيرت، فإن "الصناعة هي التي تتأثر قبل كل شيء"، خصوصا في مقاطعة ويست فلاندرز حيث هناك تركيبة من القطاعات التي تخضع للمنافسة الأجنبية مثل صناعة النسيج.

وحذر من أنه "إذا لم تتمكن الشركات من الضغط على التكاليف وإذا كان عملها مستهلكا للطاقة بشكل كبير فمن المنطقي أن نشهد ذروة في البطالة المؤقتة".

وشرح التقرير معنى الركود الذي قد يصيب الاقتصاد البلجيكي، موضحا أنّه يتّسم بانخفاض كبير ودائم في النشاط الاقتصادي للبلد، ورسميًا يحدث الركود عندما ينخفض المقياس الاقتصادي - الناتج المحلي الإجمالي - لربعين متتاليين، أي ستة أشهر أو أكثر.

وفي حين أن فترات الركود يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة، فهي جزء من التقلبات في النمو الاقتصادي، حيث تنمو الاقتصادات حتى تصل إلى ذروتها ثم تتراجع قبل الانطلاق مجددا نحو النمو.