تقرير: 11% العجز المتوقع في موازنة الجزائر العام المقبل

تقرير: 11% العجز المتوقع في موازنة الجزائر العام المقبل

الجزائر– توقع تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن يبلغ العجز المالي في الجزائر، خلال السنة المقبلة، 11 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسبب تراجع أسعار النفط.

ودعا التقرير الحكومة الجزائرية إلى تنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة الدعم، بعد تخلي الحكومة عن فكرة التخلي عنها في قانون المالية 2016.

وقام معهد التمويل الدولي التابع للبنك الدولي بعملية حسابية مفادها أن الجزائر تحتاج إلى سعر برميل يزيد على 100 دولار لتحقق التوازن المالي في 2015، في حين متوسط سعر 55 دولاراً للبرميل في 2015 و2016، يتوقع أن يصل العجز المالي المجمع إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي. داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم.

وتوقع المصدر ذاته أن تسجل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (15 دولة) بصفة عامة نمواً بنسبة 3% في 2015، أي بمعدل نمو أقل بفارق لافت عن متوسط النمو خلال الفترة من 2005 حتى 2014، والذي بلغ 4.5%.

ومن المتوقع أن تتحسن الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في 2016، إذ يرجح أن يعوض التعافي القوي في إيران التراجع الإضافي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد رفع العقوبات ما سيسمح بتعافي صادرات النفط والاستثمار، وسيسهم كذلك التحسن في أداء الدول المستوردة للنفط في المنطقة في تعزيز الأنشطة الاقتصادية المجمعة لها.

كما يتوقع أن يتحسن نمو الدول المنتجة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي (إيران والعراق والجزائر وليبيا) نتيجة التعافي القوي في إيران بعد رفع العقوبات في بداية 2016، ونتيجة كذلك للتحسن المتواضع في العراق، التحسن الذي يأتي من قاعدة متدنية بعد عامين من الانكماش.

ويتوقع أن تبقى مستويات التضخم ضمن نطاق السيطرة في غالبية الدول، خاصة في مجلس التعاون الخليجي، على ضوء التراجع في أسعار السلع غير النفطية العالمية، وربط أسعار الصرف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع