الجزائر تتحرّك خارج "الأوبك" لاحتواء الأزمة النفطية

أمر رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، وزيري الطاقة والخارجية، بضبط مخطط استعجالي يستهدف التحرك الدولي على أكثر من صعيد لمواجهة استمرار مسلسل تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية.

ويترجم تدخّل سلال، مخاوف الحكومة الجزائرية من استمرار وضع السوق النفطية على ما هي عليه، ما ينعكس بالسلب على التزامات الدولة مع مواطنيها الذين تحثهم على انتهاج سياسة التقشف بينما ينظر الشعب والمعارضة بعين الشك والريبة إلى توجه الحكومة في تخفيض النفقات العامة والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية.

ونقلت مصادر حكومية، أن رئيس الوزراء الجزائري، بدا في قمة السخط من استمرار التهاوي الذي تشهده أسعار النفط، ما دفعه إلى الاجتماع بوزيري الطاقة والشؤون الخارجية لغرض ضبط خطة استراتيجية تستهدف احتواء هذه الأزمة العالمية.

وفي غضون ذلك، أكد وزير الطاقة الجزائري صالح خبري في تصريحات صحفية، الأحد، أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، قررت التحرك خارج منظمة الدول المصدرة للنفط، لـــ"إيجاد التوازن المطلوب بين العرض والطلب".

واعترف الوزير الجزائري، أن منظمة "أوبك" لم يعد بمقدورها إحداث "التوزان المطلوب وإعادة الاستقرار للأسعار في السوق العالمية".

ويعتقد الوزير صالح خبري وهو "خبير طاقوي" عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حديثا للإشراف على قطاع المحروقات، أن "الجزائر وحدها لن تستطيع فعل شيء إزاء الانهيار الذي تشهده أسعار النفط، والأمر يتعلق حينئذ بالعمل في إطار توافقي داخل منظمة أوبك من خلال تحريك الأمور داخل المنظمة وإشراك الدول غير العضوة فيها".

ومن جانبه، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، سفراء بلاده وقناصلتها في دول العالم، للترويج لاستراتيجية الجزائر، الرامية إلى التحكم في الأسعار المتهاوية منذ شهور.

ويعتزم رمطان لعمامرة، في الفترة المقبلة، تكثيف نشاطاته الدبلوماسية على محور مواجهة الأزمة النفطية والتفرغ لمناقشة المسائل المرتبطة بها ونسج التحالفات الممكنة مع الدول الصديقة والشقيقة لمجابهة هذا الوضع.

بينما يتولى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، إدارة المسائل المرتبطة بالشؤون الدبلوماسية والسياسة الخارجية خلال الأسابيع المقبلة.


ولم تكن السلطات الجزائرية تعتقد أن "الصدمة النفطية" ستطول لكنها غيرت من نبرتها خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعالي تحذيرات الخبراء من خطورة الوضع الحالي، خصوصا أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على "الريع البترولي" حيث يمثل النفط و الغاز 95%،من الصادرات الجزائرية وتشكل إيرادات الطاقة 60% من الموازنة.

ويتوقع الخبراء استمرار تراجع الأسعار مع دخول لاتفاق النووي بين إيران والغرب حيز التنفيذ مطلع السنة المقابلة، كما أن معدل سعر سلة "أوبك" تراوح عند 47 دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الماضي.