تحرير أسعار الوقود يرسخ الأسس المالية لحكومة دولة الإمارات
رحب معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز بتحرير أسعار الوقود في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وخفض معدلات إستهلاك الطاقة والوقود فضلا عن حماية البيئة وصون الموارد الوطنية.
وقال مايكل آرمسترونغ المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا إن تحرير أسعار الوقود من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي على المدى الطويل والمساهمة في ترسيخ الأسس المالية للحكومة. مؤكدا أن دولة الإمارات العربية المتحدة اختارت الوقت المناسب لتعديل الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في ضوء الانخفاض المستمر لأسعار النفط.
وأفاد تقرير معهد المحاسبين القانونيين أن رفع الدعم عن الوقود خلال الفترة التي تتهاوى فيها أسعار النفط سيخفف من وطأة التضخم وآثاره الحادة . وقال إن الأسعار الجديدة للوقود ستركز وبصورة منقطعة النظير على عوامل عدة وبالدرجة الأولى جوانب حماية المستهلك.
وأوضح آرمسترونغ أنه رغم أن الأسعار لا ينبغي أن تشهد تغيرا دراماتيكيا في المستقبل القريب فإن إدراك أفراد المجتمع والشركات على حد سواء بأنهم لن يكونوا بمنأى عن أسعار الوقود العالمية ومعدلات الإنفاق الحكومي أيضا سوف يؤثر لا محالة في مظاهر السلوك العام .
وأشار إلى أن أفراد المجتمع سيبدأون بالتفكير في كيفية تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري في حال ارتفاع الأسعار في المستقبل. قائلاً ستبادر الشركات بإرساء استراتيجيات استهلاك الطاقة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق، مؤكداً أنه لا بد لهذه السياسة أن تحفز على خفض معدلات الاستهلاك وبالتالي حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
