مصر تفاوض دولا خليجية للحصول على واردات نفطية

القاهرة- قال مسؤول بارز في قطاع البترول المصري، الثلاثاء، إن هيئة البترول في بلاده تتفاوض حاليا مع الكويت والإمارات والسعودية للحصول على واردات نفطية خلال النصف الثاني من العام الجاري مقابل تسهيلات ائتمانية في السداد.

وأضاف المسؤول أن المفاوضات تتركز بشكل رئيسي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ووقعت شركة أدنوك اتفاقا مع هيئة البترول المصرية في أكتوبر 2013 لتوريد منتجات نفطية على مدار عام، وجرى تجديده لـ6 أشهر فى أكتوبر الماضى.

وطبقا لبيانات صادرة عن هيئة البترول المصرية، قامت الإمارات بتوريد احتياجات للسوق المحلية من المشتقات البترولية، بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بدء عام 2015 وحتى نهاية الشهر الجاري بواقع 350 مليون دولار شهريا بتسهيلات في السداد بلغت 9 أشهر من تاريخ التسليم وبفائدة 3%.

وشدد المسؤول المصري، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على التزام الجانب الإماراتي بتوريد كامل الكميات المتعاقد عليها طبقا للإتفاق، دون أي تأخير أو تخفيض في الكميات، مؤكدا أن التوريد لا يزال مستمرا طبقا للجدول الزمني المتفق عليه بين الجانبين.

وأضاف إن "إبرام اتفاق توريد الوقود مع أي من الدول الخليجية الثلاث حيوي بالنسبة للهيئة التي رصدت أغلب مخصصات استيراد المنتجات البترولية لاستيراد شحنات الغاز المسال".

وأبرمت مصر عقودا لاستيراد نحو 70 شحنة غاز مسال مع 4 شركات عالمية بقيمة 2.2 مليار دولار في إطار مناقصة أُجريت العام الماضي وبدأت بتسلم أولى شحنات الغاز فى إبريل من العام ذاته عبر ميناء العين السخنة جنوب شرق القاهرة.

وقال المهندس عبدالله غراب وزير البترول المصري السابق إنه يتعين على الحكومة تقليص اعتمادها على الخارج في توفير الوقود بقروض دولية. وأضاف أن الوضع الحالي بالنسبة لقروض هيئة البترول ينذر بعلامات قلق من ارتفاع مديونية الهيئة الخارجية.

وأوضح تقرير حديث صادر عن وزارة البترول المصرية أن السعودية والامارات والكويت قاموا خلال العام المالي 2014/2013، وخلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر من العام المالي الجاري، بتوريد الاحتياجات الإضافية للسوق المحلية من المشتقات البترولية بقيمة بلغت نحو 8.9 مليار دولار.

وتنقسم المساعدات النفطية المقدمة لمصر من دول الخليج بين السعودية بنحو 5 مليار دولار و2.9 مليار دولار من الإمارات ومليار دولار من الكويت، وساهمت تلك الإمدادات الموردة من الدول العربية في تلبية كامل الاحتياجات الإضافية.

وقال محمد عبدالجواد، خبير استثمار، إن هيئة البترول المصرية مطالبة بحل مشاكلها المحلية الداخلية مع الجهات الحكومية والخاصة بتوفير سيولة تمكنها من استيراد شحنات الوقود من السوق العالمي في حال عدم قدرتها إبرام تعاقد خارجي لتوفير الوقود.

وأضاف عبدالجواد، الذى يعمل مديرا للاستثمار في إحدى شركات المالية القابضة، أن عدم تحصيل هيئة البترول للسيولة النقدية من مبيعاتها من الوقود للجهات الحكومية خاصة الكهرباء سيؤثر بشدة على قدراتها على الاستيراد والاستثمار خلال العام المالي المقبل.